وجه الادعاء في باراغواي تهمتين إلى الرئيس المعزول سانتياغو بينيا على خلفية انهيار بنك “أوينو” وتعرض مدخرات ملايين المودعين للخطر، ونشوء أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد.
وفي مؤتمر صحفي عقد أمس السبت، قالت نانسي سالومون، المدعية العامة الرئيسية المعنية بقضايا الفساد والجرائم الاقتصادية في هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، إن بينيا سيخضع للتحقيق بتهمتي خيانة الأمانة وإساءة إدارة الأموال لتحقيق مكاسب شخصية.
ويمثل عزل بينيا أزمة كبرى لباراغواي، التي عادت إلى الحكم الديمقراطي في عام 1989. ومنذ ذلك الحين، ظل هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة يخضع في الغالب لحكم حزب كولورادو المحافظ، الذي كان بينيا عضوا فيه.
وقال المدعون العامون إن الرئيس السابق قد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن إذا ثبتت إدانته بالجريمتين، وطلبوا من القاضي تجميد أصول بينيا وإيداعه السجن ريثما تستمر التحقيقات.
وفي وقت لاحق من يوم السبت، استجاب القاضي الباراغواياني هومبرتو أوتازو لهذا الطلب، وقال إن بينيا سيحتجز في قاعدة عسكرية أثناء استمرار التحقيقات، من أجل “ضمان امتثاله” للتحقيق المتعلق بمكافحة الفساد.
ويوم الثلاثاء، تدخلت الجهات الرقابية في باراغواي في بنك أوينو، حيث جمدت حسابات ما يقرب من 3 ملايين عميل، مما أدى إلى اندلاع أزمة سياسية أسفرت عن قيام الكونغرس ليل الجمعة في البلاد بعزل بينيا.
وفي وقت سابق، تم استجواب بينيا من قبل المدعين العامين في مقر النيابة العامة، بالعاصمة أسونسيون. ولم يكن الرئيس السابق مقيد اليدين، لكنه كان محاطا بحراسة من الشرطة.
