يشهد العراق أجواء سياسية متوترة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وتسارعت تحركات الكتل والأحزاب لخوض السباق الانتخابي وسط اتهامات متبادلة باستخدام النفوذ الحكومي والتأثير على الناخبين، ما يعكس احتدام المنافسة السياسية وارتفاع منسوب التوتر قبل أيام من موعد التصويت.
اتهامات لرئيس الوزراء
وفي أحدث تطور انتخابي، قدّم النائب المستقل عن التيار المدني حسين عرب الصالحي طلبًا رسميًا إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يطالب فيه باستبعاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من السباق الانتخابي، متهمًا إياه بـ«استغلال موارد الدولة ومقدراتها لصالح حملته الانتخابية».
وأوضح الصالحي في كتابه الموجّه إلى المفوضية أن السوداني استخدم البنى التحتية العامة، بما في ذلك أعمدة الكهرباء، للدعاية الانتخابية، في مخالفة لقانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018، ولا سيما المادتين 29 و33 اللتين تمنعان استخدام المال العام أو الممتلكات الحكومية لأغراض انتخابية.
وأشار إلى أنه قدّم توثيقًا مصورًا للمخالفات ضمن المرفقات، داعيًا المفوضية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضمان مبدأ تكافؤ الفرص والحياد المؤسسي في العملية الانتخابية.
رد ائتلاف السوداني
في المقابل، أصدر ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة محمد شياع السوداني بيانًا توضيحيًا ردّ فيه على الجدل الدائر، مؤكّدًا أن قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد النائب السابق حسين سعيد كاظم الربيعي، المعروف باسم حسين عرب، من السباق الانتخابي، جاء على خلفية اتهامات بتزوير وثائق دراسية.
وقال الائتلاف، في بيان إن الاستبعاد تم بعد تلقي هيئة النزاهة الاتحادية إخبارًا رسميًا يفيد بأن شهادة التخرج التي قدمها المرشح منسوبة زورًا إلى جامعة الإمام الصادق، التي أكدت في رد رسمي بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 2025 أن الوثائق «غير صحيحة»، وأن اسم المرشح «غير موجود ضمن قاعدة بيانات الخريجين».
وبناءً على ذلك، أحالت الهيئة القضية إلى محكمة التحقيق للنظر فيها بوصفها «جريمة تزوير»، فيما شدّد الائتلاف على أنه تبرّأ رسميًا من المرشح المستبعد، مؤكّدًا أنه «لم يعد ضمن صفوفه في الانتخابات المقبلة».
وأكد البيان التزام الائتلاف بالقوانين والمعايير الانتخابية ورفضه لأي ممارسات تمسّ نزاهة العملية الديمقراطية، مشدّدًا على أن «لا مكان لمن يخرق القانون بين صفوفه».
سياق انتخابي متوتر
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حدة الخطاب الانتخابي بين القوى السياسية العراقية وتبادل الاتهامات حول استخدام موارد الدولة واستغلال النفوذ السياسي، ما يعكس احتدام المنافسة في مرحلة حاسمة تسبق يوم الاقتراع.
