أعلن المجلس السوري الأمريكي في واشنطن أن مجلس الشيوخ أقر نسخة الموازنة التي تتضمن مادة تنص على إلغاء قانون قيصر بشكل كامل، بنتيجة تصويت 77 مؤيدا مقابل 20 معترضا.
وقال المجلس في منشور عبر منصة “أكس” إن هذا الإنجاز هو “نصر دراماتيكي” في المعركة الطويلة التي خاضها المجلس لإلغاء القانون.
وأكد أن المادة التي أدرجت في الموازنة تنص على إلغاء قانون قيصر دون أي قيد أو شرط مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن هذا التطور يمثل تحولا مهما في الجهود المبذولة لإنهاء آثار القانون الذي فرض قيوداً اقتصادية قاسية على سوريا.
وأضاف أن مجلس الشيوخ أقر أيضا المادة التي سبق أن تحدث عنها المجلس في فيديو نشر بتاريخ 20 سبتمبر، بعد أن تم تعديل صياغتها، موضحا أن البنود التي كانت تلزم بإعادة فرض العقوبات تلقائيا في حال عدم الالتزام بها، أصبحت الآن أهدافا غير ملزمة، بحيث يعاد النظر في قانون قيصر ومناقشة إمكانية إعادة فرضه فقط إذا لم يتحقق أي تقدم في هذه الأهداف خلال فترة 12 شهراً متتالية.
وقال المجلس إن “هذا التعديل يمثل إفشالا لمحاولات ربط قانون قيصر بشكل دائم كسيف مسلط على رقاب المستثمرين الراغبين بدخول سوريا والمساهمة في إعادة إعمارها وتنشيط اقتصادها،” مؤكدا أن الخطوة تعد انتصارا مهما في سبيل إنهاء حالة العزلة الاقتصادية المفروضة على البلاد.
وأشار المجلس إلى أن نسخة مجلس الشيوخ من الموازنة ستحال الآن إلى مفاوضات مع مجلس النواب الأمريكي، تمهيدا لإقرار النسخة النهائية التي سيوقعها الرئيس قبل نهاية العام الحالي.
واختتم المجلس بالتأكيد على أن النصر الذي تحقق اليوم يعد خطوة كبيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن العمل لا يزال مستمرا لضمان وصول هذه المواد إلى خط النهاية واعتمادها رسميا.
بدوره، قال وزير المالية محمد يسر برنية في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” إن إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي، في إطار موازنة وزارة الدفاع، مادة تنص على إلغاء “قانون قيصر” يمثل خبرا مفرحا للشعب السوري، مشيرا إلى أن الخطوة التالية تتمثل في مواءمة مجلس النواب الأمريكي للمادة نفسها ضمن موازنته تمهيدا لتوقيع الرئيس الأمريكي على النسخة النهائية قبل نهاية العام، وبذلك يدخل إلغاء القانون حيّز التنفيذ بشكل رسمي.
وأوضح الوزير أن إعادة فرض القانون في حال تم التفكير بها مستقبلا ستحتاج إلى إجراءات طويلة ومعقدة، تتطلب مهل زمنية غير قصيرة، كما أنها لن تكون ملزمة للكونغرس الأمريكي، ما يعني أن إحياء القانون مجدداً سيكون أمراً بالغ الصعوبة.
وأضاف برنية أن المادة التي حظيت برضا كبير من المشرعين الأمريكيين تضمنت أيضا بندا يدعو إلى إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في دمشق بهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا التطور يعكس اتجاها متزايدا داخل واشنطن نحو الانخراط الإيجابي مع سوريا.
وأكد الوزير أن الدبلوماسية السورية نجحت في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد، واصفا ذلك بأنه “إنجاز وطني كبير تحقق بفضل الجهود الحثيثة التي يقودها السيد الرئيس ومعالي وزير الخارجية”.
وختم وزير المالية منشوره بالتأكيد على أن العقوبات أصبحت خلف سوريا إلى غير رجعة، قائلا إن الطريق أمام البلاد بات واضحاً نحو الإعمار والإصلاح والتنمية، مشدداً على أن ما تحقق يمثل رسالة واضحة لكل المشككين بمسار ومستقبل سوريا، لأن البلاد ماضية نحو الاستقرار والازدهار.
