أوروبا من شريك تجاري إلى طرف غائب.. حسابات تفاهمات ترامب وشي وبوتين

وبينما كان قادة أكبر 3 قوى دولية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يناقشون قضايا الطاقة والأمن الدولي ومخاطر الحرب النووية، ويصدرون إعلانا مشتركا بشأنها، وجدت أوروبا نفسها خارج المشهد، تتابع ما يجري من بعيد، دون أن تكون طرفا في صياغة ما اتفق عليه المجتمعون.
ولم يكن الغياب مجرد تفصيل بروتوكولي، فالحرب في أوكرانيا، والعقوبات على روسيا، ومستقبل إمدادات الطاقة، والتنافس التجاري والتكنولوجي مع الصين والولايات المتحدة، كلها ملفات ترتبط بمصالح أوروبية مباشرة.
ومع ذلك، لم تشارك العواصم الأوروبية في الاجتماع الثلاثي، ولم يكن حتى للمفوضية الأوروبية أي تمثيل يذكر في اللقاء غير المسبوق الذي جمع قادة الدول الثلاث.

وفي المقابل، اجتمع قادة أوروبيون في برلين بالتزامن مع لقاء شنغن، للتأكيد على دعم أوكرانيا ورفض أي تسوية تحدد مستقبلها أو مستقبل الأمن الأوروبي من دون مشاركة القارة.
ونقلت «رويترز» عن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تشكيكه في قدرة صيغة يالطا على تحقيق السلام، فيما وصف اللقاء الثلاثي بأنه أقرب إلى استعراض إعلامي.
هكذا وجدت أوروبا نفسها أمام مشهد لافت، 3 قادة يناقشون ملفات تؤثر في مستقبلها، بينما تحاول هي من خارج الاجتماع ضمان ألا تُتخذ القرارات المصيرية بشأنها من دون صوتها.

وهي مفارقة تكشف الفجوة بين الثقل الاقتصادي والسياسي الذي تمتلكه القارة، وقدرتها الفعلية على التأثير في تفاهمات القوى الكبرى.
ورغم أن الاجتماع انتهى بإعلان رمزي عن السلام ومخاطر الحرب النووية، دون اختراقات ملموسة في الملفات الشائكة، فإن دلالته السياسية تجاوزت نتائجه المباشرة: عالم تتسع فيه مساحة التفاهمات بين القوى الكبرى، بينما تواجه أوروبا تحديا متزايدا في تحويل ثقلها الاقتصادي إلى نفوذ سياسي مؤثر.
3 قوى.. كيف ترسم ملفاتها مستقبل أوروبا؟
تكمن حساسية المشهد في أن كل طرف من أطراف اللقاء يمتلك أوراقا مؤثرة في معادلة الاقتصاد الأوروبي.
واشنطن حليف أمني رئيسي وشريك تجاري ضخم، وبكين أكبر مورد للسلع إلى الاتحاد الأوروبي، بينما تظل موسكو طرفا أساسيا في معادلات الحرب والطاقة والأمن، رغم العقوبات الأوروبية المفروضة عليها.

وبذلك، لا تراقب أوروبا خلافا بعيدا عن مصالحها، بل تتابع نقاشات تتصل مباشرة بتكاليف الطاقة التي تتحملها شركاتها وأسرها، وأسواق التصدير التي تعتمد عليها مصانعها، ومستقبل الحرب الدائرة على حدودها الشرقية.
واللافت أن الاجتماع لم ينتج اتفاقا معلنا يعيد رسم هذه الملفات، لكن مجرد انعقاده بهذا التكوين، ومن دون حضور أوروبي، كشف عن معضلة أعمق، امتلاك القارة مصالح هائلة في النظام الدولي لا يعني بالضرورة أنها حاضرة عند اتخاذ قراراته.
لماذا لا تستطيع أوروبا الاستغناء عن حليفها الأمريكي؟
تبدو العلاقة مع الولايات المتحدة أكثر تعقيدا من مجرد تحالف سياسي أو أمني، فهي شبكة مصالح اقتصادية ضخمة تجعل أي توتر بين الجانبين مكلفا للطرفين.
في عام 2025، بلغ حجم تجارة السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نحو 1.77 تريليون يورو، أي ما يعادل أكثر من 4.8 مليار يورو يوميا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لـ”مجلس الاتحاد الأوروبي”.

وعلى مستوى السلع وحدها، صدّر الاتحاد إلى السوق الأمريكي منتجات بقيمة 554 مليار يورو، مقابل واردات بلغت 354.4 مليار يورو، محققا فائضا تجاريا بنحو 199.6 مليار يورو.
وتكشف هذه الأرقام سبب حساسية أوروبا تجاه قرارات واشنطن، فالسوق الأمريكي يستوعب كميات ضخمة من السيارات والأدوية والآلات والمنتجات الصناعية الأوروبية، بينما تعتمد دول الاتحاد أيضا على الولايات المتحدة في واردات الطاقة ومكونات التكنولوجيا والتعاون الدفاعي.
ومن ثم، فإن أي خلاف تجاري أو رسوم جمركية جديدة لا يبقى حبيس المفاوضات السياسية، بل قد يصل إلى الشركات والمصانع والوظائف. وفي المقابل، لا تستطيع واشنطن تجاهل السوق الأوروبي، الذي يمثل شريكا تجاريا واستثماريا بالغ الأهمية.

لكن المفارقة أن هذا الترابط الاقتصادي الكبير لا يمنح أوروبا بالضرورة قدرة موازية على التأثير في القرارات السياسية الأمريكية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا أو العلاقة مع موسكو وبكين.
بكين.. كيف أصبحت شريان التجارة الأوروبية ومصدر عجزها الأكبر؟
إذا كانت واشنطن شريكا لا يمكن لأوروبا الاستغناء عنه، فإن بكين تمثل معادلة مختلفة، اعتماد تجاري واسع يقابله قلق متزايد من اختلال الميزان التجاري والمنافسة الصناعية.
فالصين هي أكبر مورد للاتحاد الأوروبي، إذ بلغت قيمة واردات السلع الصينية إلى دوله 153.6 مليار يورو خلال الربع الثاني من 2026، بما يعادل 21.9% من إجمالي واردات الاتحاد من خارج حدوده. وفي الفترة نفسها، جاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بقيمة 98.7 مليار يورو، وفقا للموقع الرسمي لـ”المفوضية الأوروبية”.
أما الصورة السنوية الأحدث فتوضح حجم الاختلال بصورة أكبر، ففي عام 2025، صدّر الاتحاد الأوروبي إلى الصين سلعا بقيمة 199.6 مليار يورو، بينما استورد منها منتجات بقيمة 559.4 مليار يورو، ليسجل عجزا تجاريا بلغ 359.8 مليار يورو، وفقا للموقع الرسمي لمكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات».
وبلغة أبسط، تشتري أوروبا من الصين بضائع تزيد قيمتها على ما تبيع لها بنحو 360 مليار يورو. وهذا العجز لا يتعلق بمنتج واحد، بل يمتد إلى الآلات والمعدات الكهربائية وأجهزة الاتصالات والحواسيب، فضلا عن السيارات ومكونات الصناعة.
وتخشى العواصم الأوروبية أن يتحول الاعتماد على المنتجات الصينية إلى نقطة ضعف في قطاعات استراتيجية، خصوصًا مع اشتداد المنافسة في السيارات الكهربائية والتكنولوجيا وسلاسل توريد المكونات الحيوية.
وفي المقابل، لا تستطيع أوروبا ببساطة إغلاق الباب أمام الصين، فذلك قد يرفع تكاليف الإنتاج ويؤثر في الشركات والمستهلكين، كما أن السوق الصينية تظل مهمة لعدد من الصناعات الأوروبية.

وهكذا، تجد القارة نفسها بين حاجتين متعارضتين: حماية صناعتها وتقليل الاعتماد على منافس قوي، والحفاظ على علاقة تجارية لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة.
لماذا لا يزال الغاز الروسي حاضرا في معادلة الطاقة الأوروبية رغم العقوبات؟
أما روسيا، فتمثل الملف الأكثر حساسية لأوروبا، فالعلاقة معها لم تعد مجرد تجارة أو إمدادات طاقة، بل أصبحت مرتبطة مباشرة بأمن القارة والحرب في أوكرانيا.
ورغم العقوبات الأوروبية وخطط الاستغناء عن الغاز الروسي، لا تزال موسكو حاضرة في معادلة الطاقة. ووفقا لوكالة تعاون منظمي الطاقة الأوروبية، لا يزال الغاز الروسي يمثل نحو 12% من إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز خلال 2026.
والأكثر دلالة أن واردات الغاز الروسي ارتفعت في الأشهر الأولى من العام، إذ زادت واردات الغاز عبر الأنابيب بنسبة 7%، والغاز الطبيعي المسال بنسبة 11% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتكشف هذه الأرقام صعوبة فك الارتباط سريعا، فهناك عقود طويلة الأجل لا تزال قائمة، وشحنات من الغاز المسال تصل إلى موانئ في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، إلى جانب عقود لأنابيب الغاز في المجر وسلوفاكيا واليونان.
ويستهدف الاتحاد الأوروبي إنهاء واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بنهاية 2026، والوصول إلى الحظر الكامل لواردات الغاز الروسي عبر الأنابيب في خريف 2027.

لكن أي تغير سياسي في العلاقة بين واشنطن وموسكو قد يفتح نقاشا جديدا حول العقوبات والطاقة، حتى إن لم يؤدِّ تلقائيا إلى عودة الإمدادات الروسية إلى سابق عهدها.
وهنا تكمن مخاوف أوروبا: أن تتغير الحسابات السياسية بين واشنطن وموسكو، بينما تظل القارة مطالبة بالتعامل مع نتائج أي تفاهم جديد، سواء تعلق بمستقبل العقوبات أو أمنها أو أسعار الطاقة.
أوكرانيا.. من يقرر شكل السلام؟
يتجسد القلق الأوروبي بصورة أوضح في الملف الأوكراني، فالحرب تدور على حدود القارة، وأي تسوية سياسية أو أمنية ستنعكس مباشرة على مستقبلها، لكن أوروبا تخشى أن يجري التفاوض بشأنها من دون أن تكون طرفا كاملا في صياغة الاتفاق.
وقد ظهر هذا القلق بوضوح مع اجتماع ترامب وشي وبوتين في الصين، إذ اجتمع قادة أوروبيون في برلين بالتزامن لتأكيد دعمهم لأوكرانيا، والتشديد على ضرورة مشاركة أوروبا في أي مفاوضات تحدد مستقبل الحرب والترتيبات الأمنية اللاحقة.
ولا يعني ذلك أن أوروبا تقف مكتوفة الأيدي، فهي من أكبر الداعمين لأوكرانيا، وقد تجاوز إجمالي ما قدمه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من دعم مالي وعسكري وإنساني، إلى جانب دعم اللاجئين وعوائد الأصول الروسية المجمدة، 235.9 مليار يورو منذ بداية الحرب.

كما اتفق الاتحاد الأوروبي على قرض بقيمة 90 مليار يورو لدعم الاحتياجات المالية والدفاعية الأوكرانية خلال عامي 2026 و2027، يتوزع بصورة إرشادية بين 30 مليار يورو للدعم الاقتصادي و60 مليارا للمساعدة العسكرية، وفقا لوكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون هيئات تنظيم الطاقة (ACER).
وفي الوقت نفسه، ترفع الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي بوتيرة كبيرة، إذ تشير تقديرات وكالة الدفاع الأوروبية إلى وصوله إلى 454 مليار يورو في 2026، مقابل 418 مليارا في 2025، بما يعكس إدراكا متزايدا بأن القارة لا يمكنها الاعتماد إلى الأبد على المظلة الأمنية الأمريكية وحدها.
لكن هذه المليارات تكشف مفارقة أخرى، أوروبا تتحمل جانبا كبيرا من تكلفة الحرب وتداعياتها، وتستعد لتمويل الدفاع وإعادة بناء قدراتها، لكنها لا تريد أن تجد نفسها خارج المفاوضات التي قد تحدد شكل السلام على حدودها.
وبالتالي، فإن القضية لا تتعلق فقط بمقعد أوروبي في اجتماع دبلوماسي، بل بمن يملك حق تحديد الضمانات الأمنية، ومستقبل أوكرانيا، وشكل العلاقة مع روسيا في السنوات المقبلة.
هل القارة العجوز بلا أوراق؟
رغم مشهد الغياب، سيكون من الخطأ تصوير أوروبا باعتبارها قوة عاجزة أو بلا أدوات ضغط. فالاقتصاد الأوروبي من أكبر اقتصادات العالم، وسوقه الواسعة تمنحه قدرة مؤثرة على التفاوض التجاري، كما يمتلك الاتحاد أدوات تنظيمية وتشريعية وعقوبات اقتصادية يمكن أن تؤثر في الشركات والدول التي تتعامل معه.
وتكمن المشكلة الحقيقية في الفجوة بين القوة الاقتصادية والقدرة على التحرك السياسي الموحد. فالاتحاد الأوروبي يضم 27 دولة، لكل منها أولوياتها وحساباتها ومصالحها، وقد تختلف مواقف العواصم بشأن روسيا والصين والولايات المتحدة، أو بشأن حجم الإنفاق الدفاعي وطبيعة العلاقة مع واشنطن.

وهذا التباين يجعل تحويل الوزن الاقتصادي إلى موقف سياسي سريع وموحد أمرا أكثر صعوبة، خصوصا عندما تتحرك القوى الكبرى وفق حسابات وطنية واستراتيجية مباشرة.
كما أن أوروبا ليست خارج كل المسارات الدبلوماسية، فاجتماع برلين، ومشاركة مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين في مناقشة الضمانات الأمنية، يوضحان أن القارة لا تزال تملك قنوات للتأثير. لكن الفارق أن امتلاك هذه القنوات لا يضمن لها دائمًا أن تكون صاحبة المبادرة أو صاحبة القرار النهائي.
وبعبارة أخرى، لا تعاني أوروبا نقصا في المصالح أو الموارد، بقدر ما تواجه تحديا في توحيد إرادتها السياسية وتحويل قوتها الاقتصادية إلى نفوذ يوازي حجمها.
المواطن الأوروبي.. كيف تصل فاتورة الغياب إلى المنزل؟
قد يبدو الصراع الدبلوماسي بعيدا عن الحياة اليومية، لكن نتائجه المحتملة تصل إلى المواطن الأوروبي عبر قنوات واضحة، أسعار الطاقة، وتكلفة الغذاء، والوظائف، والضرائب، والإنفاق الحكومي.
وتأتي هذه المخاوف في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الأوروبي يواجه ضغوطا فعلية. فوفق توقعات المفوضية الأوروبية الصادرة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، يُرجح أن ينمو اقتصاد الاتحاد بنسبة 1.4% خلال العام، وهي وتيرة محدودة لا تمنح الأسر والشركات مساحة كبيرة لتحمل صدمات جديدة.
كما توقعت المفوضية وصول التضخم إلى 3.3% في 2026، بينما بلغ التضخم في منطقة اليورو 4% خلال أكتوبر/تشرين الأول، مع توقعات بتجاوزه 4% في مرحلة ما بين أواخر العام وبداية 2027 قبل أن يبدأ التراجع تدريجيا.
وتحذر التوقعات من أن ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة واضطرابات المحاصيل قد يدفع أسعار الغذاء إلى مزيد من الصعود، حتى مع توقع تراجع ضغوط الطاقة تدريجيًا خلال العام المقبل.
أما سوق العمل، فيبدو أكثر تماسكا نسبيا، إذ يُتوقع أن يظل معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي عند 6.1% خلال 2026، مع إضافة نحو 800 ألف وظيفة، لكن المفوضية تتوقع تباطؤ نمو التوظيف.
وهنا يظهر الرابط بين السياسة والاقتصاد، إذا أدت التوترات بين القوى الكبرى إلى اضطراب التجارة أو الطاقة، فقد تواجه الشركات الأوروبية تكاليف أعلى، وتصبح أقل قدرة على التوسع والتوظيف، بينما تتحمل الأسر جانبًا من الضغوط عبر فواتير الطاقة والسلع والخدمات.
لكن من المهم عدم الخلط بين المخاطر والنتائج المؤكدة؛ فالاجتماع الثلاثي لم يعلن اتفاقا جديدا أدى إلى رفع الأسعار أو تغيير تدفقات التجارة، كما أن التضخم الحالي له أسباب قائمة بالفعل، أبرزها اضطراب إمدادات الطاقة وتداعيات النزاع في الشرق الأوسط.
إنما تكمن المخاطرة في أن تُتخذ قرارات مستقبلية بشأن الحرب أو العقوبات أو الطاقة أو التجارة من دون مشاركة أوروبية مؤثرة، فتجد القارة نفسها مضطرة إلى التكيف مع نتائجها، مهما كانت كلفتها الاقتصادية.
ليست المشكلة أن أوروبا لا تملك ما تقدمه للعالم، بل أنها قد تجد نفسها مطالبة بدفع ثمن قرارات لم تشارك بما يكفي في صياغتها. فبين واشنطن وبكين وموسكو، تظل القارة قوة اقتصادية كبرى، لكنها تواجه اختبارا سياسيا صعبا، كيف تنتقل من موقع المتأثر بقرارات الآخرين إلى موقع الشريك الذي يشارك في صنعها؟













