أكد وزيرا الخارجية بدر عبد العاطي والري هاني سويلم المصريان، أن مصر ستتخذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية حقوقها المائية.
جاء ذلك عقب تصريحات لوزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا أعلن فيها خططاً لبناء 3 سدود جديدة على مجرى النيل الرئيسي، معتبراً أن تدفقات النهر إلى دول المصب باتت تحت سيطرة بلاده.
وخلال اجتماع عقده وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم، شدد الجانبان على أن حماية الأمن المائي المصري لا تتعارض مع طموحات الشعوب الأفريقية في التنمية، مؤكدين أن نهر النيل مورد مائي عابر للحدود يجب أن يُدار وفق قواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ عدم الإضرار، والإخطار المسبق، والتشاور والتوافق.
كما أعلنا رفض مصر لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي تخالف القانون الدولي، مشددين على أن القاهرة لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم لحماية حقوقها المائية.
جاء الموقف المصري بعد إعلان الوزير الإثيوبي نية بلاده تشييد 3 سدود جديدة، معتبراً أن ذلك يندرج ضمن ما وصفه بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية، كما اتهم القاهرة بالسعي إلى تقييد حق إثيوبيا في التنمية.
