أكدت خلية الإعلام الأمني، أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ سياسة حصر السلاح بيد الدولة، مشيرة إلى أن النزاعات العشائرية المسلحة شهدت تراجعا ملحوظا وكادت تتلاشى في بعض المناطق.
وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الحكومة مستمرة في هذا المشروع الذي يهدف إلى حصر استخدام الأسلحة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية فقط، وتنظيم الترخيص، ومكافحة التجارة غير المشروعة، وجمع الأسلحة غير المرخصة، مؤكداً أن هذا الإجراء كفيل برفع مستوى الأمن المجتمعي وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وأوضح أن اللجنة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تواصل فتح مكاتب تسجيل الأسلحة وتنظيمها، مشيراً إلى أن القضاء صنف النزاعات العشائرية المسلحة ضمن جرائم الإرهاب، مما ساهم في انخفاضها بشكل كبير.
