أفادت مصادر في وزارة الداخلية الإيطالية أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى البلاد عبر البحر منذ بداية العام الحالي انخفض بنسبة 55% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتعتبر روما هذا التراجع ثمرة سياسات حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني الصارمة، وذلك بالتزامن مع تصاعد الجدل مع إسبانيا بشأن أزمة المهاجرين في مدينة سبتة.
وأكد بيان صادر عن الوزارة، نشرته وكالة “أسكانيوز”، أن الانخفاض يُقدر بنحو 82% مقارنة بعام 2023، وهو العام الذي تسلمت فيه الحكومة الحالية السلطة، حيث اضطرت للتعامل مع وضع “كان خارج السيطرة تماما” خلفته الحكومات السابقة.
وتأتي هذه الأرقام في سياق رد غير مباشر على تصريحات وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي قال يوم الاثنين إن إيطاليا عانت من “أزمات في جزيرة لامبيدوزا لم تكن قادرة على حلها”، مشيرا إلى أنها كانت في وقت ما “غارقة تماما بالمهاجرين غير الشرعيين”.
غير أن وزارة الداخلية الإيطالية ردت على هذه التقارير بالقول إنه لا وجود حاليا في لامبيدوزا إلا لـ98 مهاجرا، وأن الجزيرة لم تشهد أي حالة طوارئ لفترة طويلة، في إشارة إلى نجاح إدارة تدفق المهاجرين.
جاءت التصريحات الإسبانية في وقت تواجه فيه مدينة سبتة الإسبانية الذاتية الحكم، الواقعة شمال إفريقيا، تدفقا جماعيا للمهاجرين، حيث أعلن رئيس البلدية خوان خيسوس فيفاس في 31 يوليو أن نحو 60 ألف شخص تسللوا إلى المدينة خلال يوم واحد، مما دفع مدريد إلى إرسال وحدات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات المسلحة لتعزيز الأمن في المنطقة المتاخمة للمغرب.
