أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور.
وخلال الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي في البحرين، أكدت سلطنة عمان تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود، واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن.
وأشار البوسعيدي إلى أن السلطنة، بوصفها دولة مشاطئة للمضيق، تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
كما أكد أن “الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور”.
المصدر: وكالة الأنباء العمانية
