لا يزال المغرب في مصاف الدول العشر الأبرز بأفريقيا، وفقاً لتقرير مؤشر “أبسا” لأسواق المال لعام 2025.
ورغم هذا الترتيب المتقدم، شهد أداء المملكة تراجعاً طفيفاً، حيث سجل 56 نقطة مقارنة بـ58 نقطة في العام الماضي، وفق ما نقلته مواقع محلية.
مكانة راسخة رغم التحديات
التقرير، الصادر للسنة التاسعة على التوالي عن المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية وبرعاية مجموعة “أبسا”، يعتمد على ستة محاور أساسية تشمل عمق السوق المالي، سهولة الوصول إلى العملة الأجنبية، الشفافية، البيئة التنظيمية، المعايير القانونية وقابلية التنفيذ، إضافة إلى استقرار الاقتصاد الكلي.
تفوق المغرب في عمق السوق والشفافية
جاء المغرب في المرتبة الثانية على المستوى الأفريقي في محور “عمق السوق” بحصوله على 61 نقطة، ما يعكس قوة أسواق الأسهم والسندات المحلية ونضج البنية المالية.
كما احتل المرتبة السابعة في محور الشفافية والبيئة التنظيمية والضريبية برصيد 85 نقطة، بفضل اعتماده معايير محاسبية دولية وشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي بلغت 55 اتفاقية.
نقاط تستدعي التحسين
في المقابل، كشف المؤشر عن تحديات في محور “الإطار القانوني وقابلية التنفيذ”، حيث جاء المغرب في المرتبة 21 برصيد 25 نقطة فقط. هذا يعكس الحاجة إلى تعزيز المنظومة القانونية، خاصة فيما يتعلق بالتسويات المالية وضمانات المستثمرين.
إصلاحات وهيكلة جديدة
سلط التقرير الضوء على خطوات إصلاحية مهمة اتخذها المغرب، من بينها:
- إطلاق سوق للعقود الآجلة
- وضع إطار لسندات الاستدامة السيادية لدعم المشاريع الخضراء والاجتماعية.
- مؤشرات اقتصادية داعمة
- احتياطيات النقد الأجنبي تغطي 5.2 أشهر من الواردات، ما يعزز قدرة المغرب على مواجهة التقلبات الاقتصادية.
- الضريبة على الفوائد لغير المقيمين تبلغ 10%، وعلى أرباح الأسهم 15%.
أبرز الأسواق الأفريقية
حافظت جنوب أفريقيا على المركز الأول بـ86 نقطة، تلتها موريشيوس بـ76 نقطة، ثم أوغندا بـ66 نقطة، بينما جاءت نيجيريا رابعة بـ65 نقطة، وناميبيا خامسة بـ64 نقطة. أما المغرب فجاء سابعاً بالشراكة مع كينيا بـ56 نقطة لكل منهما.
وأكد التقرير أن المغرب لا يزال يمثل أحد أقوى الأسواق المالية في أفريقيا بفضل تنوعه وعمق أدواته الاستثمارية، لكن تعزيز الإطار القانوني وتطوير البنية التنظيمية سيبقى مفتاحاً لرفع مكانته الإقليمية والعالمية في السنوات المقبلة.
