يكلف الإغلاق الحكومي الفيدرالي المستمر منذ أسبوعين، الاقتصاد الأمريكي، ما يصل إلى 15 مليار دولار أسبوعياً من الإنتاج المفقود، حسبما قال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية مساء الأربعاء، في تصحيح لتصريح سابق من وزير الخزانة سكوت بيسنت.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن تقدير التكلفة استند إلى تقرير من مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للبيت الأبيض.
وأضاف بيسنت في مؤتمر صحفي أن الإغلاق بدأ “يؤثر على عضلات” الاقتصاد الأمريكي.
تعطيل طفرة الاستثمارات
وأوضح بيسنت أن تدفق الاستثمارات إلى الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك في مجال الذكاء الاصطناعي، مستدام وهو في بدايته فقط، ولكن الإغلاق الحكومي أصبح عائقًا متزايدًا.
وقال بيسنت: “هناك طلب متراكم، لكن الرئيس (دونالد) ترامب أطلق هذه الطفرة بسياساته”.
وأضاف في حدث على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: “الشيء الوحيد الذي يبطئنا هنا هو هذا الإغلاق الحكومي”.
وأكد بيسنت أن الحوافز في قانون الضرائب الجمهوري وضرائب ترامب ستستمر في دعم طفرة الاستثمارات وتعزيز النمو المستمر.
وقال: “أعتقد أننا يمكن أن نكون في فترة مشابهة لتلك التي شهدها أواخر القرن التاسع عشر عندما ظهرت السكك الحديدية، أو التسعينات عندما شهدنا طفرة الإنترنت والتكنولوجيا المكتبية”.
تراجع العجز
وقال بيسنت أيضًا إن العجز في السنة المالية 2025، التي انتهت في 30 سبتمبر / أيلول، أصغر من العجز المسجل في السنة السابقة البالغ 1.833 تريليون دولار. ولم يذكر رقمًا، لكنه قال إن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ربما تنخفض إلى حدود 3% في الأعوام المقبلة.
ولم تُعلن وزارة الخزانة بعد رقم العجز السنوي.
وقدر مكتب الموازنة في الكونغرس الأسبوع الماضي أن عجز السنة المالية 2025 تراجع بقدر طفيف إلى 1.817 تريليون دولار، على الرغم من زيادةٍ قدرها 118 مليار دولار في إيرادات الجمارك الناتجة عن الرسوم التي فرضها ترامب.
وقال بيسنت في فعالية قناة سي.إن.بي.سي: “نسبة العجز إلى الناتج المحلي، وهو الرقم المهم، باتت الآن تبدأ بخمسة”، في إشارة إلى أن النسبة عند 5% تقريبًا.
