أعلنت زعيمة حزب “التجمع الوطني” الفرنسي مارين لوبان المحكومة مؤخرا بالسجن وحظر ترشحها للانتخابات الرئاسية نيتها رفع شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والطعن في الحكم.
وقالت السياسية اليمينية في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”: “سألجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمجلس الدستوري الفرنسي. سأستخدم كل سبل الطعن القانونية المتاحة. لن أتراجع”.
أوضحت أن طلبها للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يجب أن يُنظر فيه بإلحاح، لأن الحكم الصادر بحقها “يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه”.
من ناحية أخرى، يجب على المجلس الدستوري الفرنسي تحديد ما إذا كان العقاب الذي يحظر عليها الترشح للانتخابات ينتهك حرية الناخبين في التعبير عن إرادتهم.
وأردفت: “نأمل أن تمنحنا هذه المبادرات… فرصة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ظل ظروف عادية”، مؤكدة أنها لا تفكر في سيناريو تقديم مرشح بديل عنها.
وتابعت: “بقي عامان على الانتخابات الرئاسية، وسيتم تقديم سلسلة من الطعون. إننا نؤمن بأننا سنفوز (في هذه القضايا القانونية)”.
أدانت محكمة في باريس يوم الاثنين مارين لوبان و8 أعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي من حزب “التجمع الوطني” بتهمة اختلاس أموال عامة. وتم منع لوبان من الترشح في الانتخابات المستقبلية لمدة 5 سنوات، بما فيها الانتخابات الرئاسية لعام 2027. وحكم عليها أيضا بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، وسنتين مع ربطها بسوار إلكتروني، وغرامة قدرها 100 ألف يورو.
