إقتصاد
1.5 مليار يورو.. دفعة أوروبية جديدة تعزز دعم الاقتصاد المصري

قال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، السبت، إن مصر تتوقع تلقي 1.5 مليار يورو (1.72 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، وهي الشريحة الأولى من اثنتين متبقيتين من حزمة المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة 5 مليارات يورو.
وفي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر مع المفوضية الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا، قال عبدالعاطي إن المبلغ المتبقي البالغ 3 مليارات يورو سيصرف على شريحتين متساويتين تبلغ كل منهما 1.5 مليار يورو.
وأضاف أن القاهرة تأمل في تحويل الدفعة الأخيرة بحلول بداية فصل الخريف.
وصرف الاتحاد الأوروبي حتى الآن ملياري يورو من الحزمة، إذ حول شريحة أولية بمليار يورو في يناير/كانون الثاني 2025 وشريحة ثانية بمليار يورو في وقت سابق من العام الجاري.
والمساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي جزء من اتفاق تمويل أوسع نطاقاً بقيمة 7.4 مليار يورو أعلن عنه الاتحاد الأوروبي في عام 2024، والذي يتضمن أيضاً قروضاً ميسرة بـ 5 مليارات يورو.













