أكد وزير العدل اللبناني، هنري الخوري، عدم تدخله في الأحكام القضائية مطلقا، نافيا ما تم تداوله من اتصاله بأحد القضاة لإخلاء سبيل عدد من الموقوفين.
ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أصدر الخوري بيانا نفى فيه “نفيا قاطعا ما تم تداوله من معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية من أنه اتصل بالقاضي، ربيع الحسامي، طالبا منه الموافقة على إخلاء سبيل الموقوفين في ملف النافعة، وتحديدا السيدة هدى سلوم”.
وقال البيان إن “ما يهم وزير العدل الذي لم يعتد يوما التدخل في الملفات القضائية، أن يؤكد أنه لم يتصل ولم يتواصل لا مع القاضي حسامي ولا حتى مع قاضي التحقيق المعني بالملف”.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان، القاضي سهيل عبود، قد انتقد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تدخل القيادة السياسية في عمل القضاء، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى فوضى تحتاج إلى “ثورة في المقاربات”.
وقال عبود إن “الواقع القضائي صعب ودقيق… وقد أسهمت فيه عوامل وأسباب عدة، جوهرها عدم وجود قانون يكرس استقلالية القضاء، وإرادة الجميع في وضع اليد على القضاء”.
