اعتبرت الخارجية الأمريكية أن على الصين السماح لتايوان بالمشاركة الكاملة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) العام المقبل في الصين.
وتأتي هذه المطالبة بعد أن اشتكت تايبيه من أن بكين “فرضت العديد من الشروط” على مشاركتها.
ويعد منتدى APEC من المنظمات الدولية القليلة التي تتمتع تايوان بعضويتها، رغم ادعاء الصين تبعية الجزيرة لها. ومن المقرر أن تستضيف مدينة شينجن الصينية القمة في نوفمبر من العام المقبل، في وقت تشهد فيه العلاقات بين بكين وتايبيه توترا متزايدا نتيجة تصاعد الضغوط العسكرية الصينية على الجزيرة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية هذا الأسبوع إن مشاركة تايوان في أنشطة المنتدى يجب أن تتوافق مع مبدأ “الصين الواحدة”، الذي تعتبره بكين يعني أن جانبي مضيق تايوان ينتميان إلى دولة واحدة، وهو ما ترفضه حكومة تايبيه بشدة.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن أعضاء المنتدى اتفقوا بالإجماع العام الماضي على عرض الصين استضافة قمة عام 2026، وأن جميع الأعضاء ملتزمون بمبدأ المشاركة المتكافئة في فعاليات المنتدى.
وأضاف المتحدث: “إن أولويتنا القصوى هي سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين، وسنواصل الضغط على الصين لضمان وجود ترتيبات وإجراءات أمنية تحافظ على سلامة جميع المشاركين في اجتماعات المنتدى داخل الأراضي الصينية”.
وأوضح أن “الولايات المتحدة تصر على المشاركة الكاملة والمتكافئة لجميع اقتصادات الدول الأعضاء في المنتدى، بما في ذلك تايوان التي تعرف باسم Chinese Taipei في إطار المنتدى، وذلك وفقا للمبادئ والقواعد والممارسات المعمول بها، كما أكدت الصين نفسها في عرضها لاستضافة القمة عام 2026”.
وتشارك تايوان في فعاليات المنتدى تحت اسم Chinese Taipei، وتحرص على عدم إرسال رئيسها إلى القمم لتجنب إثارة أي إشكالات سياسية مع بكين.
وتؤكد حكومة تايوان أن الصين لا تملك أي حق في تمثيل الجزيرة أو التحدث باسمها على الساحة الدولية، إذ لا تقيم أي من الدول الأعضاء في المنتدى علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان.
وكانت آخر مرة استضافت فيها الصين قمة المنتدى في عام 2014، عندما كانت العلاقات مع تايوان أفضل بكثير خلال ولاية الرئيس السابق ما يينغ جيو، الذي وقع اتفاقيات تجارية وسياحية مهمة مع بكين.
ومع ذلك، كانت تايوان قد قاطعت القمة التي استضافتها الصين عام 2001 بعد خلاف حول هوية ممثلها الرسمي في المنتدى.
