بعد مآسي الدواء والغذاء والكهرباء.. اللبنانيون مقبلون على أزمة مياه
يقبل اللبنانيون على كارثة جديدة في إمدادات مياه الشرب، لتضاف إلى سجل مأساوي من أزمات معيشية متلاحقة في الغذاء والكهرباء والمحروقات.
وحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة، فإن انهيارا وشيكا سيلحق بشبكة إمدادات المياه العامة في لبنان خلال شهر تقريبا، جراء الانهيار الاقتصادي المستمر وما يترتب عليه من انقطاع للكهرباء وشحّ في المحروقات.
وقالت المنظمة في بيان: “يتعرض أكثر من 4 ملايين شخص، بينهم مليون لاجئ، لخطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في لبنان”.
وقالت ممثلة المنظمة في لبنان يوكي موكو: “يتعرض قطاع المياه في لبنان للخراب والدمار بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية”.
الدولار وراء الكارثة
وعدّدت المنظمة أسبابا عدّة بينها العجز عن دفع كلفة الصيانة بالدولار وانهيار شبكة الكهرباء و”مخاطر ارتفاع كلفة المحروقات”.
وتوقّعت أن تتوقف معظم محطات ضخّ المياه عن العمل “تدريجياً في مختلف أنحاء البلاد في غضون 4 إلى 6 أسابيع مقبلة”.
200 % زيادة في تكلفة المياه
وفي حال انهيار شبكة الإمدادات العامة، قدّرت المنظمة أن ترتفع كلفة حصول الأسر على المياه بنسبة 200% شهرياً، كونها ستضطر للجوء إلى شركات خاصة لشراء المياه.
وأمس حذرت نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة من أن “المستشفيات تواجه مشكلة كبيرة، حيث يتعذّر عليها الحصول على مادة المازوت لتشغيل المولّدات، في ظل انقطاع الكهرباء مدة لا تقلّ عن 20 ساعة في اليوم”.
وأوضحت في بيان أن “عدداً من المستشفيات مهدد بنفاد هذه المادة خلال ساعات ممّا يعرّض حياة المرضى للخطر”.
وأهابت النقابة بالمسؤولين العمل فوراً على حل هذه المشكلة تجنّباً للكارثة الصحيّة.
وتراجعت تدريجياً خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، ما أدى إلى رفع ساعات قطع الكهرباء (التقنين) لتتجاوز 22 ساعة يومياً في بعض المناطق.
ولم تعد المولدات الخاصة، على وقع شحّ الوقود، قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها بدورها إلى التقنين.
