قاد محامون ونقباء مغاربة وعرب مبادرة قانونية ضد “نية ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام 2025″، في رسالة إلى اللجنة النرويجية وصفوها بـ”الإنذار الأخلاقي”.
وفي التفاصيل، قال موقع “هسبريس” المغربي “جمعت رسالة توصلت بها لجنة جائزة نوبل حول جائزتها المتوجة لجهود “السلام” في العالم، محامين ونقباء مغاربة وعربا، ضد (نية ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام لسنة 2025)”، واصفة الأمر بـ”الفضيحة” لأن “الجائزة لا تكرم ممولي الحروب، والداعمين لها، والمحرضين على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة، ومنتهكي حقوق الإنسان”.
والرسالة التي أشرف عليها المحامي المغربي خالد السفياني، سُلّمت باسم “اللجنة القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب بالكيان الصهيوني”، وضمت أسماء مغربية من عالم المحاماة، فضلا عن أسماء قانونية من الكويت، ولبنان، والأردن، ومصر، والجزائر، والعراق، وليبيا.
وأبرز ما جاء في نص الرسالة الموجهة إلى رئيس لجنة “نوبل”: “إلى اليوم لا يمكننا أن نصدق هذه الفضيحة لأنها وفي حد ذاتها تجعل من الترشيح المحتمل جريمة قائمة في حق الجائزة وفي حق وصية مؤسسها ألفريد نوبل، وفيما ترمز إليه من تكريم ومكافأة من يقدمون التضحيات لضمان وحماية روابط التآخي بين الأمم ونشر السلام والعدل والمحبة لفائدة الإنسانية، ومن يناهضون التمييز والعنصرية ولا يقيمون جدران الفصل بين الشعوب، ومن لا يشجعون على انتهاك حقوق الإنسان ويعملون على إفلات المجرمين من المساءلة ومن العقاب، كما أوصى بذلك صاحب الجائزة منذ أكثر من قرن”.
وشددت الرسالة على أن “الرئيس ترامب لا يتوسم فيه أي خير للإنسانية، ولا يستحق شرف الحصول على الجائزة، لأنه ضد السلام الحقيقي والعادل، ولا يعمل إلا من أجل مصالح صانعي الحروب وتجار الأسلحة، والمدمنين على تهجير وتجويع النساء والأطفال والشيوخ”.
وبينت أن “مجرد الترشيح لا يليق “البتة بتاريخ الجائزة، وسمعتها الأخلاقية، وبقيمتها الإنسانية؛ فالجائزة كما يعلم الجميع وسامُ شرف يجازى بها رجال ونساء وشخصيات من أكبر فقهاء القانون وعلماء الطب وأدباء وخبراء، وكذا سياسيون ودبلوماسيون ومناضلون أوفياء خالدون من المتشبعين بقيم حقوق الإنسان والمدافعين عن الشعوب، وممن قدم جليل الخدمات للإنسانية، وممن قدموا الحياة والراحة والفكر والدعم لكي تتوقف الصراعات والحروب مهما كانت أسبابها، ولكي لا تسمع طلقة قاتلة ضد طفل أو امرأة أو مريض”.
وذكرت أن “الرئيس ترامب مسؤول عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في غزة وفلسطين كلها وفي غيرها، ولا يتردد في حماية المجرمين الفارين من العدالة الدولية أمثال نتنياهو، كما أنه يشجع على انتهاك القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة بهدف استمرار حرب الإبادة على شعب وعلى كل مكوناته البشرية والحضارية”.
ومن بين ما أوردته الرسالة إلى لجنة نوبل “قاد ترامب الحملات العنصرية ضد الأجانب والمهاجرين وبنى حائط العار والتمييز، يحمل معه سجلا من الفضائح الانتخابية والمالية، ويتمتع بسوابق قضائية جنائية، ووراءه تهم ثقيلة”.
وشدد المحامون على أن “ترامب يسير بالعالم نحو المزيد من التوتر ومن الصراعات، ويقلب مفاهيم القانون الدولي الحقوقي والإنساني، ويشق بإصرار طريق حرب عالمية ثالثة، خصوصا بعد مشاركته مؤخرا في ضرب إيران إلى جانب جيوش الكيان”.
وختمت الرسالة الموجهة إلى رئيس وأعضاء لجنة “نوبل” قائلة: “أنتم أوفياء لتاريخ الجائزة، ولمن وضعها، أنتم مقَلدون بأمانة المحافظة على سمعتها وعلى مصداقيتها وهيبتها، أنتم مطالبون بمنح الجائزة لمن يستحقها عن حق”.
وتجدر الإشارة إلى أن من مطالب المحامين الذين راسلوا “لجنة نوبل”: “إصدار قرار برفض ترشيح أو منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام، وإصدار قرار بمنح جائزة نوبل للسلام لمن يستحقها من محبي ومن دعاء السلام الحقيقيين، ومن المناهضات والمناهضين للحروب والنزاعات المسلحة وقتل وإبادة وتجويع الإنسان… ومن نساء ورجال أو منظمات ومؤسسات تجمع احترام العالم وتقدير الإنسانية، أمثال فرانشيسكا ألبنيز والمحكمة الجنائية الدولية وغيرهما من المئات من المرشحات والمرشحين للجائزة”.
وفي يونيو الماضي، وبعد لقاء قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب الصراع الهندي الباكستاني الذي استمر 4 أيام، أعلنت الحكومة الباكستانية ترشيحها لترامب لجائزة نوبل “تقديرا لتدخله الدبلوماسي الحاسم وقيادته المحورية” خلال الصراع.
وفي يوليو الماضي، قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لترامب خلال زيارة للبيت الأبيض رسالة قال إنه أرسلها إلى لجنة نوبل تُرشّحه للجائزة.
وفي السابع من أغسطس الجاري، أعلن رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت أنه رشح ترامب أيضا لجائزة نوبل للسلام “لاهتمامه المباشر بالمبادرة إلى وقف إطلاق النار بين الجيش الكمبودي والجيش التايلاندي.
