يصوت النواب الأميركيون على مشروع قانون يُلزم بنشر سجلات حكومية متعلّقة بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، في تحد لمحاولات الرئيس دونالد ترامب الإبقاء على أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في البلاد طيّ الكتمان.
وبعد مقاومة استمرت أشهرا وضغوطات خلف الكواليس ضد نشر الملفات، استسلم الرئيس أخيرا الأحد عندما بات من الواضح أن نسبة كبرى من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس ستقف في وجهه. ويبدو من المؤكد أن مجلس النواب سيمرر، ربما بالإجماع، “قانون الشفافية في ملفات إبستين” الذي يُلزم بنشر وثائق غير سريّة عن تفاصيل التحقيق بشأن أنشطة المليونير المُدان ووفاته في السجن عام 2019.
وراى نواب أن من حق العامة الحصول على إجابات في قضية يشتبه بأن عدد ضحاياها تجاوز الألف.
وذكر ترامب إن الملفات ستكشف عن علاقات قوية بين ديموقراطيين وإبستين، لكنه يواجه تدقيقا محرجا بشأن صداقته التي استمرت لسنوات مع الرجل المتهم بأنه ساهم بتوفير فتيات قاصرات لاستغلالهن جنسيا من جانب رجال أثرياء ومؤثرين.
ويمثّل هذا التحوّل تراجعا غير معتاد اضطر إليه ترامب تحت ضغط من حلفائه، فيما تساءلت ناجيات من إبستين خلال مؤتمر صحافي عُقد قبل التصويت عن دوافع الرئيس وراء هذه الخطوة.
