أعربت مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الفرنسي عن أملها في إمكانية مشاركتها في انتخابات برلمانية مبكرة إذا ما أجريت في وقت قريب.
وقالت لوبان في حديث لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش”: “إذا تم حل البرلمان، فأعتقد أنني سأتمكن من الترشح. لقد قدمت عدة طعون، وهناك سوابق قضائية لدى المجلس الدستوري تخولني الطعن في أي قرار قبل أن يصبح نهائيا”.
وأضافت لوبان أنها قدمت شكوى ضد قرار القضاء الفرنسي إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأكدت السياسية أنها لا تنوي اعتزال الساحة السياسية، حتى لو لم تتمكن من الترشح، وقالت: “إذا لم أتمكن من الترشح، فسأواصل المشاركة في السياسة على أي حال”.
واشارت لوبان إلى أن التجمع الوطني مستعد للانتخابات المحتملة، وقالت: “نحن على أتم الاستعداد.. في المرة الأخيرة التي حلّ فيها البرلمان، لم نكن نتوقع ذلك، فاضطررنا إلى تعبئة كل فرقنا خلال أربعة أيام (فقط)”.
وأضاف: “هذه المرة كان لدينا عام كامل للتحضير، وتعلمنا من بعض المشاكل التي اكتشفناها”.
وكانت محكمة باريس قد أصدرت في 31 مارس حكما بالسجن أربع سنوات على لوبان في قضية تتعلق بمساعدي البرلمان، بينها عامان مع ارتداء سوار إلكتروني وعامان مع وقف التنفيذ.
كما قررت المحكمة منعها من تولي المناصب الانتخابية أو الترشح لمدة خمس سنوات، وهو إجراء دخل حيز التنفيذ فورا ولا يمكن إلغاؤه إلا في حال قبول الاستئناف الذي تقدمت به لوبان.
وبموجب الحكم، تحرم لوبان من خوض السباق الرئاسي في فرنسا عام 2027، فيما اعتبرت هي القرار ذا طابع سياسي، وأكدت أنها ستواصل معركتها القضائية على أمل صدور حكم استئنافي بحلول صيف 2026.
المصدر: “تاس”
