أعلن عدد من القانونيين الإيطاليين المعارضين لما وصفوه بـ”إبادة الشعب الفلسطيني” عن إطلاق مبادرات وطنية وأوروبية ودولية لملاحقة إسرائيل وشركائها، بدءا من الحكومة الإيطالية.
تأتي هذه المبادرات في إطار مطالب قانونيين مدنيين بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية التي أدانت السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية واعتبرتها “احتلالا غير قانوني” ومصدرا للتمييز ضد الفلسطينيين.
ويسعى هؤلاء القانونيون إلى دفع الحكومة الإيطالية لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسية تحترم القانون الدولي وقرارات المحكمة، وتتوقف عن دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالتعاون مع الشركات الدفاعية التي تدعم قوات الاحتلال.
كما يؤكدون على ضرورة قيام تحركات شعبية واسعة ومتضامنة تشمل إضرابات وتظاهرات، أهمها تنظيم إضراب عام وتظاهرة وطنية في روما، تركز على أربعة مطالب: وقف الإبادة، محاسبة المسؤولين فورا، إنهاء التواطؤ مع إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطين.
وتلقى هذه المبادرات تأييدا من مئات المواطنين والمنظمات الحقوقية والسياسية في إيطاليا، وتمثل محاولة لتفعيل دور القضاء والمجتمع المدني في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وفقًا للمواثيق الدولية والقانون الإيطالي والدولي.
المصدر: وكالات
