فنلندا تُحكم قبضتها على قوانين الهجرة بتعديلات جديدة صارمة وسارية المفعول اعتبارًا من اليوم
فنلندا نيوز24
دخلت اليوم، 6 مايو 2025، حزمة من التعديلات الجذرية على قانون الأجانب الفنلندي حيز التنفيذ، مُحدثةً تغييرات جوهرية في آليات التعامل مع قضايا الإقامة والترحيل. وتُطبق هذه التعديلات بشكل فوري على جميع الحالات، مُلزمةً الأفراد المشمولين بقرارات الترحيل بواجب تعاون جديد، ومُوسعةً لنطاق حظر الدخول، ومُعززةً لصلاحيات السلطات في إلغاء تصاريح الإقامة.
* واجب التعاون للمرحلين: التزام قانوني جديد يترتب عليه عواقب وخيمة عند الإخلال به.
يُعد فرض “واجب التعاون” أبرز ملامح التعديلات الجديدة، حيث يُلزم أي شخص صدر بحقه قرار بالترحيل (سواء بالإعادة أو الإبعاد) بالتعاون الكامل مع السلطات، ويشمل ذلك مغادرة البلاد طواعية خلال المهلة التي تُحددها الشرطة أو سلطات الحدود. ويُقابل أي تقاعس عن هذا التعاون بعقوبة صارمة تتمثل في فرض حظر دخول على الشخص المعني إلى فنلندا ومنطقة شنغن والاتحاد الأوروبي.
تسهيلات للعودة الطوعية كخيار متاح مع رسوم لتمديد المهلة.
في سياق جهود تفعيل العودة الطوعية، تتيح التعديلات الجديدة إمكانية منح مهلة للمغادرة الطوعية، مع إمكانية التقدم بطلب لتمديد هذه المهلة لأسباب استثنائية، شريطة دفع رسوم قدرها 100 يورو.
توسيع نطاق حظر الدخول ليشمل كامل منطقة شنغن والاتحاد الأوروبي.
تمنح التعديلات الجديدة السلطات الفنلندية صلاحيات أوسع لفرض حظر دخول على الأفراد، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، وذلك في حالات رفض الدخول، أو الترحيل، أو الإبعاد، أو إلغاء تصريح الإقامة، أو حتى عدم منحه. ويمتد نطاق هذا الحظر ليشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، وقد تصل مدته إلى 15 عامًا أو يصبح دائمًا.
معايير جديدة ومُوسعة لإلغاء تصاريح الإقامة تشمل المقيمين خارج فنلندا.
طالت التعديلات الجديدة معايير إلغاء تصاريح الإقامة المؤقتة والدائمة وتصاريح إقامة الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد، لتشمل حالات أوسع نطاقًا. ويُمكن الآن إلغاء هذه التصاريح إذا كان الشخص يقيم خارج فنلندا في ظروف تُشير إلى إمكانية إبعاده بسبب ارتكاب جرائم أو تهديد الأمن، أو في حال إلغاء صفة اللجوء أو الحماية الثانوية لارتكاب جرائم خطيرة أو تهديد الأمن القومي والمجتمع.
تمديد فترة الاحتجاز القصوى للمرحلين لضمان الامتثال.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال لإجراءات الترحيل، تم تمديد الحد الأقصى لفترة احتجاز الأفراد الذين يرفضون التعاون مع السلطات أو الذين يُشكلون تهديدًا للنظام العام من 12 شهرًا إلى 18 شهرًا. وتتولى الشرطة أو سلطات الحدود مسؤولية اتخاذ قرار الاحتجاز، بينما تُشرف دائرة الهجرة على إدارة مراكز الاحتجاز.
تُعكس هذه التعديلات الجديدة توجه فنلندا نحو تعزيز إدارة ملف الهجرة وضمان التقيد الصارم بقوانين الإقامة والترحيل. ويتعين على جميع الأفراد المعنيين بهذه التغييرات القانونية إدراك أهمية التعاون الكامل مع السلطات لتجنب أي تبعات قانونية قد تنجم عن عدم الامتثال.
