أجرت ني أولين، المحققة المستقلة التابعة للأمم المتحدة، زيارة لمعتقلي سجن غوانتانامو في كوبا، كشفت خلالها عن فظائع عاينتها بنفسها.
وصرحت أولين لوكالة “أسوشيتد برس” بأن المعتقلين المسنين حضروا اجتماع مكبلين بالسلاسل حاملين الأرقام التسلسلية التي تستخدم للتعامل معهم، ولم تكن هذه الزيارة قد حدثت منذ إنشائه عام 2002.
صرّحت ني أولين، المحققة المستقلة التابعة للأمم المتحدة، بأنها توجهت إلى سجن غوانتانامو بعد فوات الأوان، حيث احتجزت الولايات المتحدة 780 معتقلاً مسلمًا في السجن بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول في عام 2001، ويبقى اليوم 30 سجينًا فقط.
وحاولت الأمم المتحدة لسنوات عديدة إرسال محققين مستقلين إلى غوانتانامو، إلا أن الإدارات الأمريكية السابقة في عهد جورج دبليو بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب رفضت ذلك.
وأشادت ني أولين بإدارة جو بايدن للسماح للأصوات الناقدة بدخول المنشأة، وعبرت عن أملها في أن تقوم الحكومات الأخرى باتباع نفس النهج، مشيرةً إلى أنها تسعى إلى تقديم توصيات لتحسين الظروف المعيشية للمعتقلين، لكنها أكدت أن معظم المعتقلين عاشوا في ظروف لم تسمح للأمم المتحدة بمراقبتهم أو تغيير واقعهم.
أفادت ني أولين، المحققة المستقلة في شؤون حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بأنها قامت بزيارة العديد من السجون الصارمة خلال فترة عملها البالغة ست سنوات، ومن بينها السجون المخصصة لاحتجاز المدانين بالإرهاب وجرائم ذات الصلة، لكنها لم تشاهد معاملة مماثلة لتلك التي تعرض لها المعتقلون في سجن غوانتانامو، بما في ذلك الظروف القاسية للاحتجاز ونقلهم عبر الحدود.
وفي تقريرها الصادر في 26 يونيو/حزيران، أكدت ني أولين أن هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، كانت “جرائم ضد الإنسانية”، ولكنها لم تبرر المعاملة السيئة التي تعرض لها المعتقلون في غوانتانامو، حيث تم احتجاز الغالبية العظمى منهم دون سبب ولا صلة بالهجمات الإرهابية، وأضافت المحققة أن جميع المعتقلين الذين لا يزالون على قيد الحياة يعانون من صدمات نفسية وجسدية بسبب الظروف القاسية التي تعرضوا لها في المعتقل.
وكشفت ني أولين، المحققة المستقلة في شؤون حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن أن السلطات الأمريكية تفرض على موظفي المعتقل عدم التعامل مع المحتجزين بأسمائهم، وإنما باستخدام الرقم التسلسلي لاعتقالهم، مما يؤدي إلى “تجريد المعتقلين من الإنسانية”.
وأشارت ني أولين إلى وجود 3 معتقلين لم يتم اتهامهم بأي تهم رسمية ويعيشون في “تيهٍ قانوني شامل”، مما يتعارض بشدة مع القانون الدولي، وعلى الرغم من سماح الولايات المتحدة لـ 16 سجينًا بالمغادرة، لم تعثر الولايات المتحدة على دولة مستعدة لاستقبالهم، ولا تزال هناك 11 قضية معروضة أمام اللجان العسكرية الأمريكية.
وأضافت ني أولين أن المعتقلين يتعرضون لإجراءات تقييد غير معتادة، وهم مكبلين بالأغلال، وهو إجراء يجب حظره في غوانتانامو، وعدم استخدامه إلا في الحالات الطارئة، خاصةً مع فئة مستضعفة من المعتقلين المسنين. وأشارت ني أولين إلى أن التعذيب الذي تعرض له المعتقلون يسبب لهم صعوبات في التركيز ونوبات متكررة من استرجاع الأحداث والألم الجسدي، ويعاني الكثير منهم من صعوبة في الحركة ومشاكل صحية مزمنة، بما في ذلك الإعاقة الدائمة، وإصابات الدماغ الرضحية، وأمراض الجهاز الهضمي والمسالك البولية.
وفقًا لني أولين، فإن المعتقلين الذين حاولوا الإضراب عن الطعام يتعرضون للتغذية القسرية باستمرار، مما يؤدي إلى تبني الكثير منهم للأفكار الانتحارية والرغبة في إيذاء النفس.
وخلصت ني أولين في “النتائج الأساسية لهذا التقرير”، إلى أن المعتقلين المحتجزين منذ 20 عامًا دون محاكمة يشعرون باليأس، لأنهم لم يروا أفراد عائلاتهم ولم يتواصلوا مع أي شخص في العالم الخارجي، باستثناء محاميهم الذين زاروهم في فبراير/ شباط الماضي.
وأجرت ني أولين مقابلات مع بعض الضحايا والناجين وأفراد من عائلات قتلى هجمات 11 سبتمبر، بالإضافة إلى المعتقلين السابقين في غوانتانامو، من إجمالي 741 معتقلاً، حيث تم إطلاق سراح 150 منهم وإعادة توطينهم في 29 دولة، في حين عاد الباقون إلى منازلهم، وتوفي 30 معتقلاً سابقًا.
