أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عزم بلاده على متابعة حقوق ضحايا الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى مسؤولية المجتمع الدولي في تزويد نظام الرئيس العراقي صدام حسين بتلك الأسلحة.
ووصل عراقجي إلى لاهاي اليوم الثلاثاء للمشاركة في الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ولقاء وزير الخارجية الهولندي، حيث عقد اجتماعا مع فرناندو أرياس، الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وخلال اللقاء، أشار عراقجي إلى أن إيران تعد أكبر ضحية للأسلحة الكيميائية منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية مصممة على متابعة حقوق الضحايا، ومشددا على مسؤولية المجتمع الدولي، خصوصا الدول التي أسهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تزويد نظام صدام بالأسلحة الكيميائية.
وأضاف أن العقوبات التي وصفها بغير القانونية والقاسية المفروضة على إيران، ومنع قدامى المحاربين المتضررين من الأسلحة الكيميائية من الحصول على الأدوية والعلاج، يمثلان ظلما مضاعفا لضحايا هذه الأسلحة وعائلاتهم. وقال إن تلك العقوبات تمثل جرائم ضد الإنسانية، وإن الجهات التي تفرضها أو تنفذها يجب أن تحاسب على ارتكابها.
وأطلع وزير الخارجية الإيراني الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على ما وصفه بجرائم الكيان الإسرائيلي في هجومه على إيران واستهداف منشآت صناعية خاضعة لإشراف المنظمة، داعيا إلى منح هذه القضية الاهتمام المطلوب.
وأشار إلى أن “الكيان الإسرائيلي، بوصفه طرفا ارتكب أخطر الجرائم التي تهدد السلام والأمن الدوليين، لا يزال خارج اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
