آخر الأخبارأخبار عالمية
المستشارة القضائية في اسرائيل تؤكد أن لجنة تحقيق “قوميّة” لن تظهر الحقيقة بـ7 تشرين الاول
أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مساء الأحد، أن مشروع القانون المقترح لتشكيل لجنة تحقيق “قوميّة” طابعها سياسيّ في فشل السابع من تشرين الأول 2023، لن يتيح “التوصّل إلى الحقيقة”، وأنه “مليء بالعيوب الجوهريّة”، و”يُفضّل الاعتبارات السياسية على مبادئ التحقيق المستقلّ والنزيه والمهنيّ”، وذلك في موقفها بشأن مشروع القانون الذي قدّمه عضو الكنيست، أريئيل كلنر من حزب الليكود، والذي يقضي بتشكيل لجنة تحقيق لا تحمل صفة “لجنة تحقيق رسمية” والتي ينص عليها القانون الحاليّ، وتتميّز باستقلاليتها عن المستوى السياسيّ، ويترأسها قاض في المحكمة العليا، على أن تُقام اللجنة عبر تشريع خاص.
وأكّدت المستشارة القضائية للحكومة أن “الأداة المُخصصة التي وضعها الكنيست لمثل هذه الأحداث الجِسام، منذ أكثر من خمسين عامًا، هي لجنة تحقيق رسميّة”، مشيرة إلى أنّه “من الصعب تصوُّر ظروف أكثر استثنائية وتطرّفًا من أحداث السابع من أكتوبر، والحرب التي اندلعت بعدها، ما يُبرّر إنشاء لجنة تحقيق رسميّة”.
ووصفت بهاراف ميارا مشروع القانون بأنّه “سياسيّ”، مؤكّدة أنه “يثير صعوبات قانونية كبيرة على مستويات متعدّدة؛ فالآلية المقترحة وظروف طرحه، لا تتوافق مع الحاجة الأساسية إلى لجنة تحقيق مهنيّة ومستقلّة، تمتلك الأدوات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، وبالتالي لا مجال للتقدُّم”.
