كشفت تقارير صحفية أمريكية عن مشهد صادم في مدينة لوس أنجلوس، حيث تم رصد عمليات بيع واستغلال لأطفال في ممر يُعرف باسم “ذا بليد”، أحد أبرز مناطق الاتجار بالبشر في الولاية.
وأشار التقرير إلى أن بعض الفتيات تظهر عليهن علامات العنف الجسدي من كدمات وتشقق في الشفاه، نتيجة تعرضهن للضرب على يد أشخاص يفرضون عليهن حصصًا يومية من الزبائن، ويعاقبونهن بعنف إذا لم يحققن المطلوب.
وكان مكتب المدعي العام في لوس أنجلوس قد أعلن في أغسطس الماضي اعتقال نحو 190 شخصًا متورطين في جرائم الاتجار بالبشر، وإنقاذ أكثر من 200 طفل من براثن هذه الشبكات، بعضهم لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره.
ورغم هذه الجهود، فإن الحي ما زال يعج بالضحايا، إذ تؤكد تقارير ميدانية أن “ذا بليد” أصبح أكثر ازدحامًا من أي وقت مضى، في ظل قوانين اعتبرها خبراء “مساهمة في تفاقم الأزمة بدلًا من حلها”.
ففي عام 2019، أُقرّ قانون يصنف القاصرات العاملات في الدعارة كضحايا لا كمجرمات، ما حدّ من قدرة السلطات على احتجازهن أو استجوابهن. ثم جاء قانون SB-357 في 2023 ليمنع الشرطة من التدخل أو الاشتباه في الأشخاص بناءً على مظهرهم أو ملابسهم، وهو ما اعتبره النقاد ضوءًا أخضر لانتشار النشاط الجنسي غير القانوني في العلن.
وفي مؤتمر صحفي، قالت سمر ستيفان، المدعية العامة لمنطقة سان دييغو:”المتاجرون بالبشر والمشترون أصبحوا يتفاخرون على وسائل التواصل الاجتماعي بأنهم قادرون على بيع الأطفال علنًا دون خوف من العقوبة، بفضل القوانين الجديدة”.
وتشير التحقيقات إلى أن عصابة هوفر — وهي من أبرز العصابات الإجرامية في لوس أنجلوس — تتحكم بجزء كبير من عمليات الاتجار في شارع فيغويروا. فيما يرى مراقبون أن تفاقم هذه الجريمة يمثل فشلًا في التوازن بين حماية الضحايا وردع الجناة، وسط مطالبات متزايدة بإعادة النظر في التشريعات التي سمحت بتحويل أحد شوارع المدينة إلى “سوق مفتوح للبشر”.
