رسالة حازمة من “إيكواس” للمجلس العسكري بمالي

أجرى رئيس غانا، نانا أكوفو-أدو، رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، محادثات، الأحد، في مالي مع المجلس العسكري الحاكم.

وشهدت مالي انقلابين في غضون عام وتحوم شكوك حول إمكان تنظيم انتخابات مبكرة كان المجلس العسكري الحاكم تعهّد إجراءها.

والتقى الرئيس الغاني رئيس المجلس العسكري أسيمي غوتا الذي أطاح بالرئيس المنتخب العام الماضي، في مطار باماكو، وفق ما أعلنت رئاسة مالي على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجه الرئيس الغاني “رسالة حازمة” إلى المجلس العسكري الحاكم حول إجراء الانتخابات في فبراير/شباط.

وقال عضو بارز في وفد الرئيس الغاني لوكالة فرانس برس بعد المحادثات: “رسالتنا لا غموض فيها وقلناها بوضوح: يجب إجراء الانتخابات في المواعيد المقررة”.

وأضاف مشترطا عدم كشف هويته: “كان الهدف البعث برسالة قوية وقد فعلنا ذلك”.

وبعد الانقلاب الذي وقع في 18 أغسطس/آب 2020 ، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات اقتصادية على مالي وعلقت عضويتها في المنظمة. ورفعت هذه العقوبات بعد التزام الجيش بقيادة العقيد أسيمي غوتا برنامجا انتقاليا مدته 18 شهرا حدا أقصى.

لكن منذ ذلك الحين، قاد الكولونيل غوتا انقلابا جديدا في مايو بإطاحة الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الحكومة مختار أوان.

ورافق الرئيس الغاني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الرئيس النيجيري السابق غودلاك جواثان، الذي يقود وساطة في الأزمة المالية، ورئيس مفوضية المجموعة جان كاسي برو.

وخصّت السلطات المحلية وسائل الإعلام المالية حصرا بإحاطة حول اللقاء، وفق مراسل وكالة فرانس برس، وبقيت فحوى المحادثات سرية.

وكان غوتا قد تعهّد تنظيم انتخابات في فبراير/شباط من العام المقبل، ولكن البطء يخيّم على الاستعدادات التي تجريها حكومته تحضيرا للاستحقاق، وقد أشار المجلس العسكري إلى أن الانتخابات قد لا تجرى في موعدها.

وتأتي زيارة وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في توقيت حرج، إذ تسعى فرنسا إلى تقليص وجودها العسكري في منطقة الساحل حيث تنشط جماعات إرهابية.

كما تفيد تقارير بأن باماكو تدرس إمكان التعاقد مع ألف مقاتل في مجموعة فاجنر الأمنية الخاصة.

وسبق أن حذّرت فرنسا من أن تعاقد باماكو مع مجموعة فاجنر لن يتماشى مع وجودها العسكري ووجود دول أخرى ومنظمات دولية في البلاد.

وقالت المجموعة الإقليمية التي تضم 15 بلدا إنه سيتم وضع قائمة بأسماء الأفراد والمنظمات الذين سيستهدفون بعقوبات إذا ما أعاقوا العودة إلى الحكم المدني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى