طالبت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك، بعقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء وسن تشريعات لمكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية–الإسرائيلية.
وأكدت ستروك، الوزيرة المتشددة دينيا عن حزب “البيت اليهودي” اليميني المتطرف، في مقابلة مع الإعلامي شارون غال عبر إذاعة Radio Darom، أن التعامل مع الوضع الأمني في قطاع غزة وعلى الحدود المصرية يجب أن يكون جهدًا استراتيجيًّا مشتركًا، وليس ردًّا تكتيكيًّا قصير النظر.
ودعت ستروك إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء لتلقي تقرير منظم وتعليمات واضحة، مشددة على ضرورة تضافر جهود الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والشرطة، ومكتب النائب العام للحد من ظاهرة تهريب الأسلحة وسد الثغرات القانونية التي تسهّل على المهربين عملياتهم.
وأشارت الوزيرة إلى أن جوهر المشكلة لا يكمن في التنفيذ الفوري، بل في غياب الإدارة المنهجية، قائلة: “علينا التعامل مع هذا الأمر استراتيجيًّا، لا تكتيكيًّا. لدينا قوات – وعلينا استخدامها معًا كقوة موحدة.”
وكشفت ستروك أنها قدمت طلبات مبكرة لمعالجة السبب الجذري للمشكلة، مشيرة إلى أنها قدّمت ورقة عمل إلى وزير الدفاع، وطرحت القضية في اجتماع وزاري قبل نحو شهرين، لكنها حذّرت من أنه “حتى الآن لم يتم تقديم صورة منظمة للوضع”.
وأعربت عن قلقها إزاء نطاق تهريب الأسلحة، قائلة: “هناك طريق سريع للأسلحة يمر عبر الجو ليلة بعد ليلة فوق رؤوسنا.”
ودعت إلى تشريع يضع قواعد تشغيل واضحة، مشددة على أن الطائرات المسيرة التي يدّعي مشغلوها أنها “ليست ملكي” يجب اعتبارها تهديدًا أمنيًّا، لا جريمة عادية في قطاع الجمارك.
واقترحت الوزيرة تعزيز الأدوات القانونية بحيث يكون لمصادرة طائرة مسيرة مسلحة “معنى حقيقي”، لا أن تنتهي العملية بعقوبات زهيدة كالسجن أو الغرامات، تليها الإفراج السريع عن الأدوات والمعارف المرتبطة بها.
كما أعربت ستروك عن معارضتها الشديدة لربط حرية عمل إسرائيل في قطاع غزة بأي قوى خارجية، مثل تركيا أو قطر أو مصر، قائلة: “لن أرى تركيًّا في قطاع غزة – لا على جرار ولا على سيارة جيب. هذا لا يُسهم في أمننا بل قد يضاعف المشاكل في السنوات القادمة.”
وشددت على أن أهداف الحرب – المتمثلة في نزع سلاح غزة، وسقوط حكومة حماس، والسيطرة العملياتية الكاملة للجيش الإسرائيلي – ليست أمورًا يمكن التخلي عنها للاعتماد على جهات خارجية، موضحة: “هذا لا يُزيل تهديدًا، بل يضيف تهديدًا آخر.”
كما طالبت بانعقاد مجلس الأمن القومي المصغر لتلقي تقارير محددة حول حرية العمل العملياتي للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ولتوضيح ما هو مسموح به وما هو ممنوع في إطار تنفيذ الصفقة التي أدت إلى إطلاق سراح الرهائن.
وأوضحت ستروك أنها دعمت الاتفاق “أملًا في استعادة الحياة”، لكنها أكدت أن “على مجلس الوزراء الآن مناقشة تفاصيل التنفيذ – فمن المستحيل ترك هذا دون تنسيق كامل.”
واختتمت كلمتها بدعوة إلى تغيير النهج: “يجب أن نتوقف عن التعامل مع الحدث كمجموعة من الحوادث، وأن نبدأ في إدارته كحدث منهجي وقانوني وسياسي. وحتى ذلك الحين، كل يوم يمر يخلق نمطًا جديدًا من الإجراءات قد يُضعف قدرتنا على تحقيق الأهداف الأمنية التي حددناها.”
