أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية شروط التوكيل بالحج، ويُفصّل أنواع الاستطاعة الثلاثة كما وردت في تفسير الإمام القشيري

أكّد الشيخ أحمد بسيوني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من تعذّرت عليه القدرة البدنية على أداء مناسك الحج، مع امتلاكه القدرة المالية، يُسمح له شرعًا بتوكيل غيره للقيام بالحج نيابة عنه، بشرط أساسي، وهو أن يكون هذا النائب قد سبق له الحج عن نفسه، وأدّى الفريضة بنفسه قبل أن ينوب عن غيره.

شروط التوكيل بالحج لمن لا يستطيع بدنيًا

وأوضح الشيخ بسيوني، خلال مشاركته في حلقة الأحد من برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن هذا التوكيل لا يجوز إلا بتوفر شرط أداء الفريضة عن النفس أولًا، مستندًا في ذلك إلى واقعة صحيحة وردت عن أحد الصحابة الكرام، الذي لُوحظ عليه وهو يُلبي بالحج عن رجل يُدعى “شُبرمة”، فسأله النبي محمد ﷺ:

“أحججت عن نفسك؟”، فأجاب: لا، فرد عليه النبي ﷺ قائلًا: “حج عن نفسك أولًا، ثم حج عن شبرمة”.

ثلاثة أنواع للاستطاعة في الحج

وتناول الشيخ أحمد بسيوني شرحًا لمفهوم “الاستطاعة” التي تُعد شرطًا من شروط وجوب الحج، مستشهدًا بما ذكره الإمام القشيري، أحد كبار أئمة التفسير والتصوف، الذي قسّم الاستطاعة إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

المستطيع بنفسه

وهو من تتوفر لديه القدرة المالية والبدنية، ويستطيع أداء المناسك بنفسه.

المستطيع بغيره

من يمتلك القدرة المالية، ولكن يعجز عن أداء المناسك بدنيًا، كالمرضى بأمراض مزمنة لا يُرجى شفاؤها، أو كبار السن الذين لا يستطيعون تحمّل مشقة السفر وأداء المناسك. ويجوز لهؤلاء أن يُنيبوا عنهم من يؤدي الحج بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه.

المستطيع بربه

وهو من لا يمتلك لا المال ولا القدرة البدنية، لكنه صادق النية، مخلص الرغبة، عفيف في طلبه، يترقب تيسير الله وتوفيقه، وهو، كما وصفه القشيري، شخص “جدير بأن تُحمل عنه الذنوب وتُيسر له الأسباب”.

دعوة لأهل المال للتفكر في إخلاص غير القادرين

ووجّه الشيخ بسيوني في ختام حديثه رسالة لأصحاب المال ممن يكررون أداء الحج كل عام، داعيًا إياهم إلى التأمل في حال أولئك الذين لا يملكون القدرة المادية لأداء الفريضة، ولكنهم يتحلون بالنية الصادقة والرغبة الخالصة في أدائها، وقد يكونون – بحسب وصفه – أكثر أهلية للحج من غيرهم.

وأضاف: “كم من غني يتابع أداء مناسك الحج عامًا بعد عام، وهناك من لا يملك حتى نفقات الرحلة، لكنه أكثر إخلاصًا واستعدادًا، وقد يكون أولى بالحج ممن سبقه مالًا”.