خناق يضيق.. سجلات ترامب بمرمى المحققين
عقب خروجه من البيت الأبيض، باتت سجلات الرئيس الأمريكي السابق بمرمى المحققين، في تطورات تفتح مستقبل الرجل على جميع السيناريوهات.
شبكة “سي إن إن” الأمريكية، ذكرت أن ترامب يواجه حاليا تحقيقات يديرها مسؤولون منتخبون من جورجيا، مروروا بنيويورك ووصولا إلى واشنطن، وناخبوهم فقط من يردون عليه.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن معظم المحققين ديمقراطيون، لكن تحقيقا واحدا أطلقه جمهوري من جورجيا، إذ واجه انتقادات من العيار الثقيل من ترامب منذ الانتخابات.
ويستند المحققون إلى ما يعتبرونه تجاوزات بتصرفات الرئيس السابق خلال أيامه الأخيرة بالمنصب، بما في ذلك محاولات قلب نتائج الانتخابات، وتحريض أنصاره عبر ادعاءات لا أساس لها من الصحة حول التزوير، حتى اقتحموا مبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني الماضي.
ووفق المصدر نفسه، وضع المحققون في نيويورك أيديهم على الإقرارات الضريبية الخاصة بترامب، ودعموا فريقهم بمدع عام متخصص في القضايا المالية المعقدة.
أما في جورجيا، فيخطط مدع عام آخر لبدء طلب مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى هذا الأسبوع.
وقال المحلل القانوني بشبكة “سي إن إن”، إيلي هونيج، إن “العالم تغير بالنسبة لدونالد ترامب، قانونيًا، بالنظر إلى أنه لم يعد الرئيس الآن.”
وأشار إلى أن ترامب حاول تأخير الدعاوى المدنية ضده، كما حاول عرقلة مذكرات الاستدعاء ضده عندما كان رئيسًا، “لكن كل هذا اختفى الآن، لذلك نرى العديد من المحققين يبحثون ويلقون نظرة فاحصة على دونالد ترامب.”
وفي مانهاتن، تتجه الأنظار إلى المدعي العام للمنطقة، سايروس فانس، الذي كان يحقق في الشؤون المالية لترامب منذ عامين، ومن غير المتوقع أن يترشح لإعادة انتخابه.
وأمام الرجل الديمقراطي 10 أشهر متبقية في منصبه، مما يعني أنه حان الوقت لاختتام تحقيقه.
واستجوب المدعون العامون الشهود، وطلبوا إحضار وثائق من المقرضين، ووسيط تأمين وآخرين.
والأسبوع الماضي، تسلم المحققون مجموعة من السجلات، من بينها الإقرارات الضريبية، والبيانات المالية، والمراسلات بين منظمة ترامب وشركة “مزارز” التي تدير حساباته منذ فترة طويلة، وذلك بعدما رفضت المحكمة العليا محاولة ترامب الأخيرة لمنع فانس من الوصول لتلك السجلات.
أما المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، فتمثل واحدة من العقبات الكبيرة أمام ترامب. فعندما كانت مرشحة للمنصب عام 2018، ركزت حملتها على التعهد بالتحقيق في كل شيء حول سياسات ترامب إلى شؤونه المالية.
وأظهر سجلها منذ ذلك الوقت أنها قادرة على الوفاء بوعدها، إذ دفعت الهيئة التشريعية في نيويورك لتمرير قانون يغلق ثغرات العفو الرئاسي، واستكملت قضية رفعتها المدعية التي سبقتها لحل “مؤسسة ترامب”.
والآن، يحقق مكتبها بشأن الأعمال التجارية لترامب، وشؤونه المالية الخاصة، للوقوف على ما إن كان قد تم تقييم أصوله بشكل مناسب، أو ما إذا كانت البنوك أو سلطات الضرائب تعرضت للاحتيال.
وفي جورجيا، يحقق مكتب وزير خارجية الولاية براد رافينسبرجر بشأن ترامب، بسبب محاولاته قلب نتائج التحقيقات هناك.
وتحقق المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، بشأن المكالمة التي أجراها ترامب مع وزير خارجية ولاية جورجيا في محاولة لقلب نتائج الانتخابات هناك لصالحه.
وبالنسبة للمدعي العام في العاصمة الأمريكية واشنطن، كارل راسين، قد يكون هناك جانب سلبي بسيط لمواصلة قضية أخرى ضد ترامب.
وبحسب راسين، يبدو أنها لعبة انتظار إذ يحقق المدعون بشأن ما إن كان دور ترامب المزعوم في التمرد انتهك قانون التحريض على العنف.
ويطبق مكتب راسين القوانين المحلية فقط بالمدينة، بينما تخضع المحاكمة في الجرائم الفيدرالية والكبرى لاختصاص وزارة العدل.
وقال راسين إنه يركز على تهمة الحريض على العنف المتوفرة أمام بموجب قوانين العاصمة، غير أن عقوبة هذه التهمة تنطوي على السجن ستة أشهر كحد أقصى، فيما يشير الخبراء إلى أن راسين لن يكون لديه الصلاحية لإجبار ترامب على العودة لواشنطن للمثول أمام المحكمة.
