الاستطلاع الذي أطلقت البعثة الأممية للدعم في ليبيا مؤخرا، شارك فيه أكثر من عشرة آلاف شخص، أدلوا فيه بآرائهم حول أفضل السبل للتعامل مع العملية السياسية، والوصول بليبيا إلى الانتخابات.
ونوهت إلى أن البيانات التي جُمعت، ستُستخدم إلى جانب نتائج المشاورات العامة التي تجرى في مختلف مناطق البلاد، ضمن مدخلات إعداد خارطة طريق العملية السياسية الليبية.
ماذا قال الليبيون؟
من بين الذين شاركوا في الاستطلاع حتى الآن، أشارت النسبة الأكبر منهم إلى أن توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي هي أكثر القضايا إلحاحًا التي يجب معالجتها، يليهما إصلاح قطاع الأمن.
وعند سؤالهم عن كيفية تأثير الانقسام السياسي على حياتهم، أشار المشاركون إلى أن الوضع الأمني، وغياب سيادة القانون، والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان تُعد من أبرز مشاغلهم.
وعلى سبيل المثال، كتب طالب من طرابلس: «لا تعليم مضبوط ولا صحة، وكل يوم نقص في الخدمات، وخصوصًا في المناطق اللي التي لا تخضع لنفوذ واضح لأي طرف من الأطراف».
وأضاف: «الوضع الأمني غير مستقر، وكل منطقة تحكمها جماعة أو مليشيا معينة، وليس هنالك جهة واضحة نستعين بها وقت الشدة، والخوف صار دائمًا، أما من الجانب الاقتصادي فالحالة لا تسر، الأسعار تواصل الارتفاع، وأموال الناس محجوزة بالمصارف، والبطالة وصلت لمرحلة خطيرة – هنالك ناس يخاطرون بأرواحهم للهجرة في البحر، لأنه مفيش عدالة حقيقية ولا محاسبة».
بالإضافة إلى التصويت على الخيارات الأربع المقدمة من اللجنة الاستشارية لخارطة الطريق، قدّم أكثر من 3,000 شخص شارك في الاستطلاع أفكارًا مكتوبة للإسهام في بمقترحات تثري العملية السياسية.
من بين الاقتراحات المتكررة: «تشكيل حكومة انتقالية جديدة للإشراف على الانتخابات بجدول زمني ملزم، وضمان حق الشعب في المشاركة في الانتخابات».
وعند سؤالهم عن أولوياتهم لخارطة طريق سياسية، انقسم المشاركون بالتساوي بين أهمية الجدوى السياسية، وتجنب تمديد الفترات الانتقالية، وتهيئة أسرع طريق للانتخابات.
دعم دولي
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، خلال لقاىها رفقة السفير الألماني لدى ليبيا، ونائبتها للشؤون السياسية ستيفاني خوري، برئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، إن المجتمع الدولي ملتزم بدعم عملية سياسية ليبية خالصة يقودها الليبيون ويمتلكون زمامها، وتُيسّرها بعثة الأمم المتحدة.
كما أكدت تيتيه على أهمية الحفاظ على الاستقرار، مشيدة بالإفراج عن المحتجزين تعسفيا، داعية في الوقت نفسه إلى تجنب التصعيد أو اندلاع اشتباكات مجددا في العاصمة خاصة في المناطق المكتظة بالسكان.
وشددت الممثلة الخاصة على أهمية لجنة المتابعة الدولية كملتقى يجمع الأطراف الإقليمية والدولية الرئيسية المعنية بالشأن الليبي، وعلى ضرورة تحقيق نتائج واقعية وقابلة للتنفيذ من خلال الاجتماعات الدورية للجنة وإعادة تفعيل مجموعات العمل المختصة بالمسارات المختلفة مجددًا.
تعقيدات المشهد
وفيما تشهد ليبيا تطورات سياسية وأمنية متسارعة، تبقى العاصمة طرابلس في قلب الأزمة، حيث تعاني من تفشي سطوة المليشيات المسلحة، التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
وشهدت العاصمة مؤخرا مظاهرات شعبية عفوية، رُفعت خلالها شعارات تطالب بإنهاء تغوّل المليشيات، وتحقيق العدالة في توزيع الثروات، وسط دعوات محلية ودولية لتفكيك التشكيلات المسلحة وتوحيد المؤسسات، وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات شفافة تعيد القرار للشعب الليبي.
