تقرير: حقائق إجرائية جديدة في قضية الشيخ عصام هزاع الصبيحي تفتح باب المطالبات بالإفراج عنه

 كشفت معطيات ومستندات موثقة مؤخراً عن وجود تجاوزات إجرائية في قضية الشيخ عصام هزاع الصبيحي، وهو ما وضع القضية أمام اهتمام الرأي العام ومكونات أبناء الصبيحة. وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على وقائع قانونية استوجبت التوقف عندها لضمان سلامة المسار القضائي ونزاهة الإجراءات المتخذة.

 وتشير الوثائق، ومن بينها مذكرة منسوبة لرئيس النيابة الجزائية القاضي أنيس الفضلي، إلى رصد مخالفات قانونية رافقت سير التحقيقات. كما تضمن الملف تساؤلات حول ملابسات شهادة أدلى بها الفريق محمود الصبيحي قبل تسلمه مهامه في مجلس القيادة الرئاسي، حيث أفادت تقارير بسحب تلك الشهادة لاحقاً من ملف المحكمة، مما أدى إلى إرباك في التسلسل الإجرائي للقضية.

 وفي سياق متصل، واجه الشيخ عصام هزاع حملة إعلامية وتهمًا وصفتها أوساط مقربة منه بالاستهداف الممنهج، عبر بيانات تضمنت اتهامات وصفت بـ “غير الدقيقة”، مما ساهم في خلق حالة من الحكم المسبق عليه قبل استكمال القضاء لإجراءاته، الأمر الذي يعد مخالفة لمبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

بناءً على هذه المعطيات، برزت جملة من المطالب التي تبناها قانونيون وشخصيات اجتماعية، وتتمثل في الآتي:

• الإفراج العاجل عن الشيخ عصام هزاع، مع مراعاة حالته الصحية التي تستدعي تدخلًا طبيًا.

• فتح تحقيق شفاف ومحايد في التجاوزات الإجرائية التي شابت القضية منذ بدايتها.

• ضمان حقوقه القانونية في رد الاعتبار والتعويض عن الأضرار التي لحقت بأعماله وسمعته جراء التعسف في الإجراءات.

• رفض أي محاولات لتسويات خارج إطار القانون تهدف إلى المماطلة في تحقيق العدالة.

 ويؤكد مراقبون أن تحقيق العدالة في هذه القضية يتطلب التزامًا تامًا بالشفافية والمساءلة. ويرى المتابعون للشأن أن المسؤولية تقع حالياً على عاتق الجهات المعنية، وعلى رأسها الفريق محمود الصبيحي، لاتخاذ موقف ينسجم مع الحقائق المكتشفة، بما يضمن سيادة القانون ورفع أي مظلومية قد تكون وقعت جراء الاختلالات الإجرائية الموثقة.