تفاصيل أول موازنة للسودان بعد رفع اسمه من قائمة الإرهاب

أقر مجلس السيادة ومجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء، موازنة العام المالي 2021، وسط أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع في أسعار السلع.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للمجلسين بالقصر الجمهوري، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبه محمد علي، في تصريح صحفي، إن موازنة عام 2021 تعتبر أول موازنة يتم إقرارها بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكدت أن إقرار الميزانية الخطوة الأولى في تنفيذ برامج الدولة، والتحدي الكبير يأتي في تنفيذ بنودها بالطريقة المثلى.

وأشارت إلى أن هذا التنفيذ يتطلب مجهودات شاقة من قبل كافة مؤسسات الدولة بالإضافة إلى التضافر التام بينها.

وأوضحت وزيرة المالية إلى أن الموازنة استندت على مرجعيات أساسية شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام، ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وشددت على أن الموازنة خضعت لتشاور واسع حيث تم تكوين 3 لجان قبل 6 أشهر شملت “لجنة تعظيم الإيرادات ولجنة خفض الإنفاق العام، ولجنة السياسات العامة المالية” وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وشركاء السلام، والسياسيون، ولجان المقاومة وخبراء اقتصاديون من الجامعات.

وأرجعت وزيرة المالية، تأخر إقرار الموازنة إلى توسيع دائرة التشاور ورغبة الحكومة في معرفة كافة وجهات النظر والآراء البناءة حول الموازنة.

المعاشات والحماية الاجتماعية

وأعلنت الوزيرة عن أن موازنة هذا العام خصصت مبالغ مقدرة للمعاشات والحماية الاجتماعية بنحو 260 مليار جنيه و54 مليار جنيه لمشاريع مخصصات السلام بنسبة 29% من تقديرات الموازنة.

كما شملت الموازنة برنامج ثمرات الدعم النقدي للأسر السودانية وبرنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية وبرنامج سلعتي وبرنامج توظيف الشباب ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطهي والكهرباء.

ميزانية التعليم

وقالت وزيرة المالية “إن النسبة المخصصة للتعليم تقدر بنحو 137 مليار جنيه، بنسبة 12.5% بزيادة بلغت 170% مقارنة بموازنة العام الماضي، فاقت لأول مرة ميزانية الدفاع ، فضلاً عن الصرف على الوجبة المدرسية وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتأهيل المدارس الفنية.

وأكدت الوزيرة على مضاعفة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي لثلاثة أضعاف وزيادة الإنفاق على البحث العلمي المرتبط بزيادة الإنتاج والإنتاجية لتمكين البلاد من الاستثمار في مواردها الذاتية والاعتماد على الذات من خلال تفجير طاقات الإنتاج.

مطالب السلام

وأكدت وزيرة المالية على أن موازنة 2021 استجابت لمطالب السلام وذلك برصد مبلغ 54.1 مليار جنيه كاعتمادات مخصصة للسلام تشمل الاستمرار في الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب والتي توقف معظمها بسبب الصراعات التي شهدتها تلك المناطق.

مشيرة إلى أن الموازنة رصدت مبلغ 21.5 مليار جنيه لهذه المشروعات وذلك ضمن قسمة الثروة بين المراكز والولايات، بجانب رصد المبالغ المخصصة لصندوق بناء السلام والتي تبلغ تقديراتها نحو 13.3 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 19.3 مليار جنيه من المنحة الأمريكية لدعم برامج السلام.

قطاع الصحة

وقالت الوزيرة “إن موازنة عام 2021 رصدت نحو 99 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت 9% من تقديرات الموازنة، شملت دعم الأدوية المنقذة للحياة ومتطلبات مواجهة جائحة كورونا وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الإنجابية.

وأوضحت أن الموازنة حققت الفائض الجاري لأول مرة منذ سنوات طويلة وتحافظ على نسبة العجز الكلي في حدود 1.4% عن الناتج المحلي الإجمالي كما تم ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف على الحكومة وتخفيضه بنسبة 24%.

تقليل الاستدانة

وكشفت عن تمويل بإيرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من 200 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه.

وأكدت على التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برفع عبء التضخم عن المواطن السوداني وتثبيته على نسبة 95% بنهاية عام 2021 مقارنة بالنسبة الحالية التي تعادل أكثر من 250%.

إيرادات الذهب

وأبانت وزيرة المالية أهم إيجابيات وملامح موازنة عام 2021، وتتمثل في إحداث إصلاحات ضريبية وجمركية وتوسعة المظلة الضريبية بنسبة 60%، ورفع إيرادات قطاع الذهب من 18 مليار جنيه في 2020 الى 100 مليار جنيه في 2021 بما يمثل نسبة زيادة 82%، بالإضافة إلى الالتزام بإنفاذ هيكل الأجور والمرتبات الذي تم اعتماده في 2020.   

وأضافت: “ستقوم وزارة المالية بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تمت إتاحتها بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي”.

وأشارت الوزيرة إلى أن جميع الاتفاقيات التي وقعت والتي ستوقع بالفعل كاتفاقية وزارة الخزانة الأمريكية بمبلغ 1.2 مليار دولار واتفاقية أخرى مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بمبلغ مليار دولار والتي جاءت بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سوف تفتح أبواب استثمارات ضخمة للبلاد.

مؤكدة حرص وزارة المالية على أن يتم استغلال كل هذه الاتفاقيات بالطريقة المثلى لرفع ميزانية التنمية خاصة في الأقاليم المهمشة و الأقل نموا.