في ظل الانقسام المؤسسي والفوضى التي ألقت بظلالها على الوضعين المالي والاقتصادي، يتحرك المجلس الرئاسي الليبي لتدارك أخطاء الماضي التي أثقلت كاهل الدولة، خصوصًا في قطاع الطاقة.
مراجعة شاملة للعقود
ووفقًا للقرار، ستتولى اللجنة – التي تضم 7 خبراء في الطاقة والنفط والمالية – إجراء مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، وبما لا يمس السيادة الوطنية.
كما ستعمل اللجنة على تقييم أثر تلك العقود وقرارات استحداث الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، ومدى توافقها مع احتياجات الدولة، إلى جانب التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة.
تدقيق في عقود النفط والوقود
وسيشمل عمل اللجنة تدقيق عقود المؤسسة الوطنية للنفط، خصوصًا برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، ومراجعة تقارير الإنفاق والوثائق الداعمة، ومدى الشفافية في التخصيص والتنفيذ.
وأشار القرار إلى ضرورة التحقق من مساهمة الميزانيات الاستثنائية في تحقيق أهدافها، ومقارنة النتائج الفعلية بالموازنات المعتمدة، مع تقديم توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، ووضع معايير قانونية لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات الجديدة.
مؤشرات الفساد تدق ناقوس الخطر
تأتي هذه الخطوة في وقت تحتل فيه ليبيا المركز الخامس عالميا في مؤشر الفساد لعام 2024، وفق منظمة الشفافية الدولية، بعد حصولها على 13 درجة من أصل 100.
ويرجع المؤشر هذه المرتبة المتأخرة إلى انعدام الرقابة الفعالة على العقود الحكومية، حيث تُبرم العديد من الصفقات بعيدًا عن الأضواء، ما يفتح الباب أمام التلاعب بالأموال العامة واستغلالها لمصالح ضيقة.
ويأمل مراقبون أن تترجم هذه المراجعات إلى إجراءات عملية تكبح جماح الفساد، وتعيد الثقة في واحدة من أهم ركائز الاقتصاد الليبي.
