وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أمراً تنفيذياً يستهدف حالات حرق العلم الأميركي، رغم أن المحكمة العليا كانت قد قضت سابقاً بأن هذا الفعل محمي بموجب التعديل الأول للدستور.
وبموجب الأمر، لن يتم تجريم حرق العلم بشكل مباشر، لكنه يوجّه المدعية العامة بام بوندي لمراجعة القضايا التي شهدت حرقاً للعلم وتحديد ما إذا كان يمكن توجيه اتهامات بموجب القوانين القائمة.
وقال ترامب أثناء توقيعه: “إذا أحرقت علماً، ستحاكم بالسجن لمدة عام كامل، دون إطلاق سراح مبكر ولا استثناءات.”
وتعود جذور الجدل إلى حكم تاريخي عام 1989 اعتبرت فيه المحكمة العليا حرق العلم خطاباً رمزياً محمياً، وهو ما أكده لاحقاً قرار آخر عام 1990 ألغى قانوناً فدرالياً يجرم هذا الفعل.
ومع ذلك، يواصل ترامب الدفع باتجاه فرض عقوبات صارمة، مستشهداً بحوادث احتجاجية شهدتها العاصمة واشنطن تضمنت حرق العلم الأميركي، وأعاد في أكثر من مناسبة الدعوة إلى سجن من يدنس العلم لمدة عام.
