قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير: “سيحاسب التاريخ كل من يجرؤ على رفع إصبعه اليوم ضد قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين”، في إشارة إلى إعدام أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأضاف الوزير الإسرائيلي المتطرف: “توقع من كل الكتل البرلمانية أن تضع السياسة جانبا وتدعم قانون الإعدام”.
وقبل قليل، قالت “يسرائيل هيوم” العبرية، إن الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم الاثنين -بالقراءة الأولى- على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.
ووفقًا للإعلام الإسرائيلي، فقد ورد بالمذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن المقاومين “الذين يدانون بالقتل بدافع قومي، وفي ظروف تدل على أن الفعل ارتُكِب بهدف المساس بإسرائيل، يُحكم عليه بالإعدام إلزاما، لا خيارا، ولا وفقا لتقدير القاضي. وإنما عقوبة إلزامية”.
كما ينص المشروع على تعديل القانون القائم بحيث يمكن فرض حكم الإعدام بأغلبية آراء القضاة، ولا يمكن تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين منفذي العمليات الذي طرحه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
ويعد مشروع القانون جزء من الاتفاقيات الموقعة لتشكيل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب أوتزما يهوديت برئاسة بن غفير في أواخر عام 2022، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وفي مارس 2023، وافق الكنيست على القراءة الأولية لقانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين “المدانين بقتل إسرائيليين”، والذي اقترحه بن غفير ودعمه نتنياهو.
وينص التشريع على فرض عقوبة الإعدام على كل من يتسبب عمدًا أو بإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع “الكراهية العنصرية أو الأيديولوجية”، أو بهدف الإضرار بإسرائيل، بحسب إعلام عبري.
