صرّح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأنه يأمل في تمرير ما يسميه بـ”قانون إعدام المخربين” قبل التوجه إلى الانتخابات العامة، في إشارة إلى مشروع القانون المثير للجدل الذي يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين.
القانون جزء من اتفاقيات الائتلاف الحكومي
ويُعد هذا المشروع جزءًا من الاتفاقيات التي وُقعت عند تشكيل الائتلاف الحكومي بقيادة حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وحزب “عوتسما يهوديت” الذي يرأسه بن غفير، في نهاية عام 2022.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يتسبب عمدًا أو عن طريق الإهمال في مقتل مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العرقية أو الأيديولوجية أو بهدف الإضرار بدولة إسرائيل.
طرد ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية
أفاد مراسل الجزيرة بأنه تم طرد ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية من جلسة لجنة الأمن القومي في الكنيست أثناء مناقشة مشروع قانون الإعدام.
وأكد ممثل النقابة أنه يحظر على الأطباء المشاركة في تنفيذ عقوبة إعدام الأسرى التي يجري بحثها تحت قبة الكنيست.
