قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، محمد عبداللطيف، وضع مدرسة “سيدز الدولية” تحت الإشراف المالي والإداري وإدارتها بالكامل من قبل الوزارة، وذلك على خلفية الواقعة المؤلمة التي تعرض لها عدد من الطلاب داخل المدرسة.
وبناءً على نتائج اللجنة، تم استلام المدرسة إداريًا وماليًا من قبل الوزارة، كما تم إحالة جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم إلى الشئون القانونية، لضمان محاسبتهم وفقًا للقانون.
وفي تصريحات رسمية، قال الوزير محمد عبداللطيف: “لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون. أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وسيتخذ ضدها إجراءات رادعة”.
وشدد الوزير على أن حماية الأطفال وصون كرامتهم وسلامتهم أولوية قصوى تتقدم على أي شأن تعليمي، مؤكدًا أن أي مساس بحقوق الطفل يُعد جريمة لا تُغتفر، وأن صون الأطفال هو صون للوطن بأكمله.
