أثار موظفو الهجرة والجمارك الأمريكية غضب حاكم ولاية رود آيلاند حيث احتجزوا طالبا في مدرسة ثانوية يعمل في المجلس التشريعي للاشتباه في أنه مهاجر غير قانوني.
وتظهر تسجيلات مصورة عناصر ICE وهم يوقفون المراهق، الذي كان في طريقه من مقر المجلس التشريعي إلى مدرسته ضمن برنامج تدريب في المحكمة العليا لولاية رود آيلاند. وكان أحد القضاة يقله إلى المدرسة عندما اعترضتهم عناصر الوكالة.
ووصف الحاكم دان ماكي الحادث في بيان بأنه فعل لا يمكن الدفاع عنه، قائلا: “عناصر الوكالة احتجزوا بشكل خاطئ متدربا في المدرسة الثانوية خارج المحكمة العليا، في عمل شائن وغير قابل للتبرير كان من الممكن أن يطيح بحياة شاب بالكامل”.
وقال موظف في المحكمة مطلع على الواقعة لشبكة CNN إن الحادث بدأ داخل قاعة المحكمة، حيث كان عناصر ICE يلتقطون صورا للطالب. وبحسب التقارير، طلب عناصر الأمن من الشخص التوقف عن التصوير داخل القاعة، وعندها عرف نفسه بأنه تابع لـICE.
وأفادت التقارير بأن الطالب شعر بالانزعاج من الواقعة، ما دفع قاضي المحكمة العليا المساعد جوزيف ماكبيرني إلى عرض إيصاله إلى مدرسته. وقبل أن يتمكن القاضي من المغادرة مع الطالب، حاصرت عناصر الوكالة سيارته. ويظهر الفيديو ما لا يقل عن ستة عناصر يقتربون من المركبة ويطلبون من القاضي والطالب الخروج.
وبعد نحو 30 ثانية، يظهر في الفيديو عميل فيدرالي وهو يقيد يدي المتدرب ويقتاده بعيدا بينما يصرخ المتظاهرون معترضين. ويمكن سماع أحدهم يقول: “إنه مجرد طفل”.
وأوضح ماكبيرني للعناصر أن المراهق متدرب في المحكمة وأنهم ارتكبوا خطأ. وتم اقتياد المتدرب إلى الجهة المقابلة من الشارع قبل الإفراج عنه لاحقا بعد أن تحققت ICE من هويته، بحسب السلطة القضائية في رود آيلاند.
ونقلت CNN عن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي قوله إن عناصرها كانوا يبحثون عن “متحرش بالأطفال”، وإنهم “استجوبوا لفترة وجيزة شخصا يشبه الهدف”، لكنه لم يحتجز أو يعتقل.
وقال رئيس المحكمة العليا في رود آيلاند، بول أ. ساتيل، إن الحادث يؤكد مخاوف المجتمع والسلطة القضائية، مضيفا: “هذا الحادث الفاضح يبرز مخاوف المجتمع والسلطة القضائية بشأن الطريقة التي تجري بها ICE عملياتها في رود آيلاند”.
