قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إنه اتفق مع نظيره المصري سامح شكري، على العمل لخارطة طريق تقود ليبيا إلى الانتخابات.
وذكرت وكالة “الأناضول”، مساء اليوم الجمعة، أن تصريحات أوغلو جاءت خلال لقائه بسامح شكري، أمس الخميس، حيث يزور وزير الخارجية المصري، أنقرة، بدعوة من تركيا.
وأكد وزير الخارجية التركي أن اللقاءات الثلاثة الأخيرة بينهما كانت دافئة، وأنهم يركزون على طبيعة الخطوات التي ستتخذ بشأن إعادة إحياء وتطوير العلاقات الثنائية مع مصر، خلال الفترة الراهنة، مضيفًا أنهم سيعملون على تطوير العلاقات التجارية.
ولفت مولود تشاووش أوغلو إلى أن بلاده لديها حوار مع الجانبين في ليبيا، قائلا:
يوجد حاليا مشروع لتأسيس كتيبة مشتركة لتكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وأوضح وزير الخارجية التركي أنه لم يتطرق إلى مسألة مناطق الصلاحية البحرية خلال لقائه مع نظيره المصري،، في وقت ناقشا التحضيرات لعقد قمة بين الرئيسين التركي والمصري، مشيرا إلى أن القاهرة تحترم مناطق الصلاحية البحرية لتركيا، وأن مصر ستستفيد أكثر من التعاون بين البلدين بشأن تلك المناطق البحرية.
وذكر تشاووش أوغلو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيلتقي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وأن هذا اللقاء المرتقب “لن يتأخر كثيرا”، دون تحديد الموعد، موضحًا أنه لا يوجد قرار بهذا الشأن حتى الآن.
ولفت إلى أن “حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار، ويمكن أن نصل على المدى القصير، إلى 15 مليار دولار”، مشددا على أهمية “استغلال ميزة أن البلدين يملكان مقومات سياحية كبيرة في تطوير العلاقات الثنائية بين أنقرة والقاهرة”.
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن “تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة يعزز أمن المنطقة”، لافتًا إلى أن “بلاده تسعى للحد من أي معوقات في وجه العلاقات المصرية التركية”، وأنه “تم الاتفاق أيضا، على استمرار الوتيرة السريعة في الاتصالات، ما يؤدي إلى تحديد نتائج تؤدي إلى مزيد من التفاهم”.
وتابع شكري أن “هناك إرادة سياسية قوية لتفعيل العلاقات المصرية التركية والارتقاء بها في المجالات كافة، كما اتفقنا على إطار زمني محدد للارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية وسيتم الإعلان عنه لاحقا”.
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا فترة غلب عليها الفتور والتوتر، بعد ثورة 30 يونيو/ حزيران، التي أطاحت بالرئيس المصري السابق، محمد مرسي عام 2013، إذ اعتبرت تركيا، التي كانت من أبرز الداعمين لمرسي، ما حدث “انقلابا على الشرعية”.
