والأحد الماضي، اعترض مسلحون سيارة الرائد عبد الرحمن البيدجا بمدينة جنزور (الضاحية الغربية لطرابلس)، وفتحوا نيران بنادقهم الآلية عليه وأردوه قتيلا.
وقال بيان لمكتب النائب العام، أمس السبت، إن نائب النيابة بمكتبه “تولى استجواب بحرون وأحد معاونيه (لم يكشف اسمه)، وواجههما بالأدلة على ضلوعهما” في اغتيال “البيدجا”.
وأضاف البيان أنه بعد “فراغ المحقق من تسجيل ردود المتهميْن، انتهى إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق”، دون ذكر تفاصيل أخرى.
والخميس الماضي، أعلن مكتب النائب العام، في بيان آخر، أن “وحدة شؤون الضبط القضائي بمكتبه استلمت بحرون، الذي امتثل طوعا”.
وبحرون، هو أحد القادة الأمنيين بمدينة الزاوية (50 كيلومترا غرب طرابلس)، ويقود فرقة الإسناد الأمني الأولي (قوة شرطية). كما تمت ترقيته العام الماضي لرتبة عقيد وتكليفه بمنصب نائب رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، المنشأ حديثا (جهاز شرطي).
وفي يونيو/حزيران 2018، ورد اسم “البيدجا” في التقرير الصادر عن مجلس الأمن بوصفه “زعيم أخطر عصابة تهريب بشر في ليبيا، ومتورطة في تعذيب المهاجرين وارتكاب انتهاكات بحقوق الإنسان”، فيما صدرت ضده مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (الإنتربول).
وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، ضبط “البيدجا”، وسط ترحيب بعثة الأمم المتحدة في البلاد، إلا إنه أُطلق سراحه بعد أشهر.
وتعاني ليبيا بين الحين والآخر مشاكل أمنية في ظل انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022، إذ تتصارع حكومتان على السلطة: الأولى حكومة الوحدة المعترف بها أمميا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها مدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا بالجنوب.
