بدءاً من اليوم.. فنلندا تشدد قواعد الإقامة للأجانب مع بدء سريان التعديلات القانونية الجديدة.
دخلت تعديلات جوهرية على قانون الأجانب الفنلندي حيز التنفيذ، اعتبارًا من اليوم، 6 مايو 2025،بهدف توضيح معايير الإقامة القانونية وغير القانونية. هذه التغييرات تؤثر بشكل مباشر على الأفراد الذين رُفضت طلبات إقامتهم أو لجوئهم، أو الذين اقتربت صلاحية تصاريحهم من الانتهاء، وتسري فورًا على جميع الحالات بغض النظر عن تاريخ تقديم الطلب.
يترتب على انتهاء حق الإقامة مغادرة فنلندا. وتعتبر الإقامة غير قانونية في حالات رفض طلب الإقامة أو اللجوء، أو تجاوز صلاحية التصريح دون تجديد، أو انتهاء صلاحية التأشيرة. في حال رفض الطلب أثناء التواجد في فنلندا، يجب المغادرة فورًا، ولا يمكن تمديد الإقامة بطلب جديد من الداخل؛ بل يستلزم الأمر مغادرة البلاد وتقديم طلب أول تصريح من الخارج. وينطبق الأمر ذاته على طلبات اللجوء المعاد تقديمها، حيث تحتفظ سلطة الهجرة بحق تقرير النظر فيها، وقد لا يُسمح بالإقامة لحين البت في الطلب الجديد.
يؤدي تقديم طلب تجديد الإقامة بعد انتهاء صلاحية التصريح السابق إلى الرفض، وقد يتبعه الترحيل أو الإبعاد. ويتطلب التأخر في التجديد تقديم عذر مقبول، ويُنصح بتقديم الطلب قبل ثلاثة أشهر من انتهاء الصلاحية عبر منصة Enter Finland الإلكترونية.
تؤكد السلطات على التقييم الفردي لجميع الطلبات مع مراعاة الظروف وحماية الأسرة ومصلحة الطفل. أما بالنسبة للإقامة بعد صدور قرار بالترحيل أو الإبعاد، فإن القرار يحدد آخر موعد للمغادرة. وتعتبر الإقامة خلال فترة الطعن غير قانونية، مع السماح عمومًا بالبقاء لمن صدر بحقهم قرار بالإبعاد خلال هذه الفترة. إلا أن هذه الفترة لا تُحتسب ضمن متطلبات الإقامة الدائمة، وقد يتعذر العودة إلى فنلندا بعد السفر للخارج. وفي حالة قرار الترحيل، لا يُسمح بالبقاء خلال فترة الطعن إلا بقرار من المحكمة الإدارية.
