تنظر المحكمة الأمريكية العليا في مرافعات تاريخية، حيث تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب للطعن في الأحكام الدستورية التي تضمن منح الجنسية لجميع الأطفال المولودين داخل البلاد.
ومن المرجح أن تتركز المرافعات بشكل أساسي على مسألة قانونية مختلفة تماما، وهي مدى صلاحية إصدار الأوامر القضائية الشاملة على مستوى البلاد، وهي أوامر قد تجعل من الأصعب والأطول زمنا الطعن في جميع السياسات القانونية التي تتبناها إدارة ترامب، وليس هذه السياسة وحدها.
وقد تم اعتماد التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي بعد الحرب الأهلية، وكان هدفه الرئيسي إلغاء قرار المحكمة العليا السيئ السمعة في قضية دريد سكوت، والذي قضى بأن الأشخاص السود، سواء كانوا مستعبدين أو أحرارا، لا يمكن اعتبارهم مواطنين في الولايات المتحدة.
وينص هذا التعديل على ما يلي: “كل الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لسلطتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة”.
وقد اعتبر الطعن في مبدأ الجنسية بالولادة لسنوات طويلة نظرية قانونية هامشية، وذلك لأن المحكمة العليا قضت بالإجماع قبل 127 عاما بعدم صحة هذا الطعن.
ولمزيد من التأكيد، أقر الكونغرس عام 1940 قانونًا يكرّس حق الجنسية بالولادة لأي طفل يولد على الأراضي الأمريكية.
لكن الرئيس ترامب دأب على التأكيد أن الدستور لا يضمن هذا الحق. وفي أول أيام ولايته الرئاسية الثانية، أصدر أمرا تنفيذيا يمنع منح الجنسية التلقائية لأي طفل يولد داخل الولايات المتحدة وكان والداه قد دخلا البلاد بصورة غير قانونية، أو كانا يقيمان فيها بتأشيرة مؤقتة.
وقد سارعت منظمات حقوق المهاجرين و22 ولاية إلى الطعن في هذا الأمر التنفيذي أمام المحاكم. ومنذ ذلك الحين، أصدر ثلاثة قضاة فيدراليين من خلفيات محافظة وليبرالية أحكاما تفيد بعدم دستورية هذا القرار، ووصفه أحدهم بأنه “غير دستوري بشكل صارخ”. كما رفضت ثلاث محاكم استئناف تعليق تلك الأحكام، رغم استمرار نظر الاستئناف.
وتؤكد الولايات الـ22 التي تطعن في الأمر التنفيذي أن صدور قرار من المحكمة العليا يحظر الأوامر القضائية الشاملة سيؤدي إلى حالة من الفوضى القانونية حتى يتم الفصل في كل دعوى على حدة، وربما يستلزم العودة مرة أخرى إلى المحكمة العليا.
