أعلنت وزارة العدل الأمريكية منح حصانة دائمة للرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته من أي ملاحقة أو تفتيش لإقراراتهم الضريبية السابقة من قِبل دائرة الإيرادات الداخلية، الجهة المسؤولة عن جمع الضرائب.
ووقّع القائم بأعمال المدعي العام، تود، الوثيقة التي نُشرت يوم الثلاثاء، وجاء فيها أن الحكومة الأمريكية لن تتمكن من مراجعة الإقرارات المالية لترامب المقدمة قبل يوم الاثنين الماضي، أو أي قضايا مرتبطة بها أو كان يمكن التطرق إليها.
ويأتي هذا التطور عقب اتفاق تسوية توصّل إليه ترامب مع دائرة الإيرادات الداخلية يوم الاثنين، سحب بموجبه دعواه القضائية ضد الدائرة، التي كان يطالب فيها بتعويضات تصل إلى 10 مليارات دولار بسبب تسريب إقراراته الضريبية.
وبموجب التسوية، أنشأت وزارة العدل صندوقًا بقيمة 1.8 مليار دولار لتعويض المتضررين مما وصفته بـ”التسييس”، وهو ما أثار تساؤلات لدى عدد من أعضاء الكونجرس.
