الرئيس التونسي: القضاء مسؤولية ثقيلة ولا أحد فوق القانون
وقال إن هذه التدابير تهدف إلى “دعم مؤسسات الدولة جلعها مستقرة بشكل مستمر، حتى تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي وتوفّر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة”.
وشدد الرئيس التونسي في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن “العمل يتمّ وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كلّ من استولى على مقدّراتها”.
وتعرّض قيس سعيد في كلمته، إلى مسألة “احتكار المواد الأساسية”، مؤكّدا أنه “سيتم التصدي لكل من يتلاعب بقوت المواطنين”.
وأشار إلى أن “القضاء مسؤولية ثقيلة وأن لا أحد فوق القانون”، مضيفا أن “الفصل الحقيقي هو بين الحق والباطل، بين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام”.
وتطرّق مجلس الوزراء التونسي خلال اجتماع كذلك، إلى عدد من الموضوعات المتعلّقة بسير “الاستشارة الإلكترونية والنصوص القانونية الخاصة بالصلح الجزائي، وبإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، بالإضافة إلى التوصّل مؤخّرا إلى استئناف أشغال انجاز المجمع الكيميائي التونسي المظيلة 2”.
وصادق مجلس الوزراء، بعد التداول، على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية المدرجة على جدول أعماله.
