الأمم المتحدة تنفذ عمليات إنزال جوي في جنوب السودان وسط أزمة إنسانية متفاقمة وغياب التمويل

نفّذ برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في جنوب السودان، في وقت يواجه فيه أكثر من مليوني طفل في البلاد خطر سوء التغذية.

وقد أدّى الصراع الأهلي في السودان المجاور إلى نزوح نحو مليون لاجئ تدفقوا إلى ولاية أعالي النيل بجنوب السودان، وهي المنطقة التي استهدفتها عمليات الإسقاط الجوي، وفق ما أعلن برنامج الأغذية العالمي، باعتبارها الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السكان هناك.

وتشكل هذه العمليات الطارئة وسيلة إنقاذ لبعض من أكثر الفئات يأسًا في العالم، في وقت تباشر فيه الولايات المتحدة تنفيذ استراتيجية جديدة للمساعدات الخارجية بإشراف وزارة الخارجية، بينما أبدى مسؤولون انفتاحا على اتخاذ تدابير غير تقليدية لإيصال المساعدات إلى مستحقيها.

وذكر البرنامج في بيان صحفي أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر التي يتمكن فيها من إيصال الغذاء إلى سكان هذه المنطقة النائية.

وأبلغ برنامج الأغذية العالمي شبكة “ABC News” عزمه مواصلة تقديم المساعدات من الجو.

وقال تومسون فيري، المتحدث باسم البرنامج في جنوب السودان، إن “عمليات الإسقاط الجوي مستمرة بهدف الوصول إلى 40 ألف شخص”.

وتأتي عمليات الإسقاط الجوي التي نفّذها البرنامج، والتي تجاوزت 400 طن متري، في أعقاب عمليات مماثلة نُفذت في أعالي النيل من قبل شركة “Fogbow” الأمريكية الخاصة، التي تتعاون مع جهات توزيع إنسانية محلية.

وقد أُغلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) رسميا أبوابها في الأول من يوليو بعد أن تولت وزارة الخارجية الإشراف على برامجها المتبقية. وتم تقليص عدد موظفي الوكالة بنسبة 83%، بينما أعيد توظيف “عدد قليل” منهم لمواصلة عملهم ضمن الهيكل الجديد، وفق ما أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية.

وقال مسؤول رفيع في الوزارة إن الهيكل البيروقراطي الجديد، الخاضع للمساءلة من قبل صانعي السياسات في واشنطن، قد يكون أكثر استعدادًا لتبنّي تدابير غير تقليدية مثل الإسقاط الجوي.

وأضاف المسؤول: “لم تمنعنا هذه المرحلة الانتقالية من الاستثمار في حلول جديدة ومبتكرة”، مؤكدًا أن “الأشهر المقبلة، مع انتقال البرامج بالكامل إلى الوزارة، ستوضح رؤيتنا المستقبلية بشكل أوضح”.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن نحو 1.4 مليار دولار من التمويل المخصص لبرامجها إما مجمّد أو أُغلق، ما حرم نحو 12 مليون لاجئ، أي ثلث اللاجئين في العالم، من الحصول على الدعم.