أعلنت إسرائيل صباح اليوم الأربعاء إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية المحتلة، واتخذت إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، بعد لحظات من اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزير الدفاع يوآف غالانت “يعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية”.
وقال غالانت إن “السيطرة اليهودية على الضفة الغربية تضمن الأمن”، وأعلن إلغاء تعليمات سابقة بإخلاء 3 مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
أما وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش فأعلن وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية “من الآن وحتى إشعار آخر”.
وقال “أبلغت نتنياهو أنني لا أنوي تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بعد الآن وحتى إشعار آخر”.
وأوضح سموتريتش أنه ألغى “تصاريح كبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم وفرض عقوبات مالية إضافية عليهم”.
ونقلت وكالة الأناضول أن وزير المالية الإسرائيلي أعلن سلسلة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بعد قرار أيرلندا والنرويج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.
ماذا يعني قرار إسرائيل إلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية؟
فك الارتباط هو مصطلح سياسي يعني فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، كما يعني رسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال، حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها.
وسيسمح قانون إلغاء “فك الارتباط” في شمالي الضفة بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي غانيم وكاديم وحوميش وسانور بالضفة الغربية.
وخطة “فك الارتباط” هي خطة أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس وزراء الأسبق أرئيل شارون في صيف 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.
يشار إلى أن قانون فك الارتباط لا يعني أن غزة أرض فلسطينية، وأن الضفة أرض فلسطينية، بل هو يزعم أنها أراض إسرائيلية، كتل أبيب وحيفا، ولكن الواقع الديموغرافي يقتضي فك الارتباط للمحافظة على “نقاء الدولة، وتخفيف الاحتكاك مع الفلسطينيين، ولمواجهة الضغوط الدولية التي تطالب إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967 بما فيها شرقي القدس”.
