قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التابعة للجيش الإسرائيلي، الخميس، إن الاستعدادات تتواصل مع مصر لفتح معبر رفح أمام حركة الأفراد، إلا أن موعد الفتح سيُعلن في مرحلة لاحقة.
وهددت إسرائيل في وقت سابق بأنها قد تبقي معبر رفح مغلقا وتقلل من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني لأن حركة حماس تتباطأ في إعادة رفات الرهائن القتلى، على حد قولها.
وعكس هذا التحديات التي يواجهها وقف إطلاق النار الذي أنهى حربا مدمرة استمرت عامين وقاد لإطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء الذين كانوا محتجزين لدى الحركة.
وقالت الوحدة، التي تشرف على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، إن المساعدات الإنسانية تواصل الدخول للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل ومعابر أخرى.
وذكرت في بيان نقلته رويترز “يجب التأكيد على أن المساعدات الإنسانية لن تمر عبر معبر رفح. لم يتم الاتفاق على هذا الأمر في أي مرحلة من المراحل”.
وقال مصدران لرويترز أمس الأربعاء إنه من المتوقع فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد اليوم الخميس.
ويتبقى عنصران من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وهما تسليم جميع الرهائن الأموات وإعادة فتح معبر رفح مع مصر وإدخال المساعدات إلى غزة دون قيود وبكميات كبيرة.
من سيدير المعبر؟
وأمس، قالت القناة الإخبارية 14 الإسرائيلية، المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “أكدت كلٌّ من القيادتين السياسية والأمنية في إسرائيل أن الجهة التي ستتولى تشغيل معبر رفح هي قوة فلسطينية محلية من سكان غزة، تمت الموافقة عليها من قبل منظومة الأمن الإسرائيلية”.
وأضافت أنه “في المنظومة الأمنية والسياسية بإسرائيل لا يُعرِّفون هذه القوة على أنها تابعة للسلطة الفلسطينية، لكنهم أقرّوا بأن من سيدير المعبر هم فلسطينيون محليون تمت الموافقة عليهم أمنيًا، أي إنّ الغزيّ الذي سيغادر القطاع سيلتقي غزيًا آخر في المعبر”.
ولكنها نقلت أيضا عن مسؤولين كبارًا في السلطة الفلسطينية قولهم إن “قوة مهام من الشرطة الفلسطينية” من سكان غزة، ويُقال إنهم موالون للسلطة الفلسطينية ولرئيسها محمود عباس، هي التي ستتولى إدارة العمل في معبر رفح”.
وقال مسؤول فلسطيني كبير للقناة: “هذه القوة موجودة داخل غزة وجاهزة للتحرك في أي لحظة لتنفيذ مهمتها”.
وبحسب القناة، فإنه “بغضّ النظر عمّا إذا كانت القوة تابعة رسميًا للشرطة الفلسطينية أم لا، فإن ما تتفق عليه الجهات السياسية والأمنية في إسرائيل مع المسؤولين في رام الله هو أن من سيدير المعبر حاليًا هم فلسطينيون من سكان غزة، وسيعملون هناك إلى جانب قوة من الاتحاد الأوروبي”.
القناة ذكرت أيضا أن “إسرائيل تشدد على أن “كل الإجراءات تتم تحت إشرافها الكامل، فهي تسيطر تمامًا على كل ما يجري في المعبر، حتى قوائم المغادرين من القطاع تأتي من المصريين وتُعتمد من الجانب الإسرائيلي، ولن تُفتح البوابة من دون موافقة إسرائيلية نهائية وبعد التحقق من هوية كل شخص مسموح له بالعبور”.
وفي حال تأكد ذلك، يدور الحديث عن نفس الآلية التي تم العمل بموجبها في بداية العام الجاري، وهي قوة محلية فلسطينية من قطاع غزة تعمل تحت رقابة الاتحاد الأوروبي.
والقوة تعمل بموافقة من السلطة الفلسطينية ولكنها لا ترتدي زي السلطة الفلسطينية.
