ألمانيا تفشل في “ترويض” التضخم .. الأعلى منذ 33 عاما

قسم التحريريناير 3, 2023آخر تحديث: يناير 3, 2023

0 2 دقائق

ارتفع مستوى التضخم في ألمانيا بشكل قياسي، مسجلا أعلى مستوياته منذ إعادة توحيد شطري البلاد قبل 33 عاما.

وتحاول الدولة الألمانية تخفيف الأعباء عن الشركات والمستهلكين بمساعدات بمليارات اليورو.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في فيسبادن، يوم الثلاثاء، في تقدير أولي، ارتفاع التضخم في ألمانيا خلال عام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ عام 1990، حيث بلغ متوسط ارتفاع أسعار المستهلك على مدار العام الماضي 7.9% مقارنة بعام 2021.

وفقا لهذه المقارنة، ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا عام 2021 بمتوسط 3.1%.

وأشار المكتب إلى تباطؤ ارتفاع التضخم في ألمانيا عند مستوى مرتفع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 8.6% على أساس سنوي.

وكانت الطاقة والغذاء من الأسباب الرئيسية لصعود التضخم.

وأدت الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى اختناقات التوريد، إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتوتر بالفعل في أعقاب جائحة كورونا.

واضطر المستهلكون في ألمانيا إلى دفع 24.4 % أكثر مقابل الطاقة في ديسمبر/ كانون الأول على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20.7%.

يُذكر أن ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) سجلت في عام 1951 معدل تضخم مرتفع بلغت نسبته 6ر7%. ومع ذلك فقد تغيرت طريقة حساب التضخم بمرور الوقت. وحتى ألمانيا الموحدة لم تسجل معدل تضخم مرتفع يضاهي ما تم تسجيله عام 2022.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بلغ معدل التضخم السنوي 10%، بينما وصل إلى مستوى قياسي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بتسجيله 4ر10%. وانخفضت أسعار المستهلكين من تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2022 بنسبة 8ر0%.

وفي العام الحالي سيُجرى تطبيق إجراءات تهدف إلى كبح أسعار الكهرباء والغاز للحد من عواقب زيادة التكاليف على المنازل والشركات.

ويفترض خبراء الاقتصاد أن هذا سيحد من ارتفاع التضخم في عام 2023.

لكن ليس هناك ما يشير إلى تراجع سريع للأسعار، حيث قال رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل مؤخرا: “التضخم مرتفع ولن ينخفض إلا بشكل تدريجي”.

ومنذ صيف عام 2022 يحاول البنك المركزي الأوروبي كبح التضخم في منطقة اليورو من خلال رفع أسعار الفائدة، لأنه عندما تصبح القروض أكثر تكلفة، فإن هذا يؤدي إلى إبطاء الطلب ويمكن أن يكبح معدلات التضخم المرتفعة. ومع ذلك تشكل أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت نفسه عبئا على الاقتصاد، الذي ضعف بالفعل بسبب تداعيات الحرب.

ورغم إقرار أربع زيادات في أسعار الفائدة على التوالي خلال العام الماضي ووصول معدل الفائدة الرئيسي إلى 5ر2%، لا يرى البنك المركزي الأوروبي نفسه نهاية لمعركته ضد الارتفاع القياسي في التضخم، حيث قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بعد آخر اجتماع للبنك في 2022 في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي: “علينا أن نقطع مسافة أطول”.