وزير خارجية باكستان ينشر 7 نقاط توضيحية حول “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” مع السعودية وتركيا
أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، يوم الأحد، إن “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” التي وقعتها بلاده مع السعودية وتركيا ذات طبيعة دفاعية بحتة ولا تستهدف أي دولة.
وقال وزير الخارجية الباكستاني في منشور له على منصة “إكس”، “في ضوء النقاش والاهتمام المتزايدين حول “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” خلال اليومين الماضيين، قد يكون من المفيد للجميع الاطلاع على السياق والتوضيحات التالية بشأنها”.
وذكر في تدوينته أن “اتفاقية مكة للدفاع المشترك”:
• تعكس عمق العلاقات الأخوية بين قيادات وشعوب الدول الثلاث.
• تعد اتفاقية مكة ثمرة سنوات من المناقشات والتنسيق انطلاقا من رغبة مشتركة في تعزيز التعاون الاستراتيجي لمواجهة تحديات السلام والأمن المتعددة، ودفع عجلة السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي.
• لا تلغي اتفاقية مكة أو تحل محل أي اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف قائمة بين هذه الدول، أو مع دول أو منظمات أخرى.
• يعتبر أي هجوم مسلح خارجي على أي من الدول الثلاث هجوما عليها جميعا، بما يتوافق مع الحق الأصيل في الدفاع عن النفس الفردي والجماعي بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
• “اتفاقية مكة” ذات طبيعة دفاعية بحتة وليست موجهة ضد أي دولة، وهدفها الوحيد هو تعزيز جهودنا المتواصلة لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة بأسرها.
• “اتفاقية مكة” مفتوحة أمام أي دولة في المنطقة ترغب في التمسك بمبادئها الأساسية وحل الخلافات من خلال الاحترام المتبادل والتعاون والوسائل السلمية.
• “اتفاقية مكة” متسقة مع الركائز الأساسية لسياستنا الخارجية وتتطلع باكستان إلى مواصلة العمل الوثيق مع جميع الدول في المنطقة من أجل تحقيق سلام واستقرار دائمين، ونحن ملتزمون بتعزيز قضية الحل السلمي لجميع النزاعات وبناء مستقبل أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا لشعوبنا.
وجاءت تدوينة دار بعد يوم من تصريحات مماثلة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أكد فيها أن الاتفاق لا يستهدف إيران أو أي دولة أخرى.
والجمعة، وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، “اتفاقية مكة للدفاع المشترك”، في وقت تسعى فيه الدول الثلاث إلى تعميق التعاون الأمني في خضم تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
