كشفت وكالة “آكي” للأنباء أن روما كانت على علم بمذكرة التوقيف الصادرة عن النائب العام الليبي بحق أسامة نجيم مسؤول إدارة العمليات والأمن القضائي بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس.
ونقلت الوكالة عن مصادر حكومية أن وزارة الخارجية الإيطالية تسلمت في 20 يناير الماضي طلبا رسميا من السلطات القضائية الليبية لتسليم نجيم، بالتزامن مع صدور مذكرة توقيف دولية بحقه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأضافت المصادر أن هذا التطور كان من بين الأسباب التي دفعت روما إلى تبرير قرارها بعدم تسليم نجيم للمحكمة الدولية، والاكتفاء بترحيله الفوري إلى ليبيا، مبررة ذلك بوجود “ولاية قضائية وطنية سابقة” على القضايا المتعلقة بانتهاكات داخل الأراضي الليبية.
وفي أول تعليق رسمي على قرار النيابة، أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالإجراء الذي وصفه بـ”الخطوة الشجاعة” التي تجسد عمليا قدرة النيابة العامة على فرض سيادة القانون دون استثناء أو انتقائية.
وقال الدبيبة إن قرار حبس نجيم، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، بعد ثبوت دلائل كافية على مسؤوليته في وفاة أحد السجناء وانتهاك حقوق عشرات النزلاء، يعكس استقلالية القضاء الليبي وجديته في محاسبة المتورطين في أي تجاوزات داخل مؤسسات الدولة.
كانت النيابة العامة الليبية قد أعلنت إصدار أمر بحبس آمر إدارة العمليات والأمن القضائي بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس أسامة نجيم احتياطيا على خلفية بلاغات تتعلق بانتهاك حقوق نزلاء المؤسسة.
وأكدت النيابة في بيانها أن التحقيقات شملت بلاغات بشأن تعرض 10 نزلاء للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، وأن أحدهم توفي نتيجة سوء المعاملة داخل السجن، ما استدعى إيقاف نجيم والتحفظ عليه لضمان سير التحقيقات.
ويذكر أن اسم أسامة نجيم ورد في تقارير أممية ودولية تتهمه بالإشراف على مراكز احتجاز سجلت فيها ممارسات تعذيب واعتداءات، كما كان محل مطالبات سابقة من المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه على خلفية قضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.
