وقدمت هاميلتون لمجموعة إن.إس.أو تخفيضا كبيرا في التعويضات التي تم الحكم بها في محاكمة اختتمت في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى خفض التعويضات العقابية المستحقة عليها إلى ميتا من حوالي 167 مليون دولار إلى أربعة ملايين دولار.
وكانت هيئة المحلفين قد قضت في وقت سابق من هذا العام بأن تدفع شركة “إن إس أو” أكثر من 167 مليون دولار لميتا، بعد حملة نفذتها عام 2019 استهدفت أكثر من 1,400 مستخدم لواتساب، بينهم نشطاء حقوقيون وصحفيون.
إلا أن هاملتون حكمت بأنه لم تتوفر أدلة كافية لإثبات أن سلوك شركة “إن إس أو” كان “شديد الجسامة”، ولذلك تم وضع حد لنسبة التعويضات العقابية عند 9 إلى 1، ما خفض المبلغ المطلوب دفعه إلى حوالي 4 ملايين دولار.
ومن المرجح أن يشكل الأمر القضائي تحديا لمجموعة (إن.إس.أو)، التي اتُهمت على مدى سنوات بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان من خلال نظام بيجاسوس، أداة القرصنة الرئيسية الخاصة بها.
وفي بيان قدمته لخدمة “كورتهوس نيوز”، قال رئيس واتساب، ويل كاثكارت، إن الحكم “يحظر على صانع برامج التجسس NSO استهداف واتساب ومستخدمينا حول العالم بشكل نهائي”.
وأضاف كاثكارت: “نرحب بهذا القرار الذي جاء بعد ست سنوات من التقاضي لمحاسبة NSO على استهدافها لأفراد من المجتمع المدني”.
يُذكر أن شركة “إن إس أو غروب” أكدت مؤخراً أنها قيد الاستحواذ من قبل مستثمرين أمريكيين.
